اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي الثلاثاء 06 نوفمبر 2018، التحوير الوزاري الأخير في حكومة يوسف الشاهد من قبيل العبث الذي لن يغيّر شيئا بل ربما سيزيد من استفحال الأزمة الاقتصادية وفق تقديره مبينا أنه لا يمكن حلّها بتغيير الأسماء بل بتغيير العقليات وبجمع كل الاطراف في حوار مفتوح للوصول الى بر الأمان على حد تعبيره وقال في هذا السياق : » هذا التغيير هو من قبل العبث الذي لن يغيّر في الأرض شيئا وستبقى دار لقمان على حالها.
وقال عميد المحامين خلال حضوره في برنامج البلاد اليوم أن الموقف السابق والحالي لهيئة المحامين من الحكومة الحالية ثابت ولم يتغيّر وأنها غير مبنية على أسس سليمة بل على محاصصة بين أحزاب لا تريد مغادرة الحكم وأحزاب أخرى تريد أن تخوض تجربة الحكم ورئيس حكومة يتطلع الى مسائل أخرى ورئيس جمهورية له خلاف شخصي معلن مع رئيس الحكومة مشيرا الى ان المواطن الضعيف هو من يدفع ضريبة كل هذا وفق قوله.