ا
نعقدت يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018 بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من قبل أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 . وقد قدم الاتحاد لأعضاء اللجنة مذكرة كتابية في ملاحظاته واقتراحاته بخصوص هذا المشروع ( تجدونها رفقة هذا).
وتجدر الإشارة أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد شرع في العمل على مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل نحو ستة أشهر، وذلك من خلال مرحلتين:
°المرحلة الأولى، تركزت حول التوجهات العامة التي يرى الاتحاد أن يقوم عليها قانون المالية ، حتى يكون بالخصوص دافعا للاستثمار، وحتى يمكن من إنعاش اقتصاد البلاد، وتجاوز المصاعب التي يمر بها.
° المرحلة الثانية اهتمت بالمشروع الذي تقدمت به الحكومة لقانون الملية 2019، حيث قام الاتحاد بدارسة كل الفصول، وصياغة ملاحظاته بشأنها، بعد التشاور مع مختلف هياكله وقواعده قطاعيا وجهويا .
وتحتوي الوثيقة على ثلاثة محاور :
° المحور الأول يتضمن ملاحظات الاتحاد حول فصول المشروع.
° المحور الثاني خصص للمقترحات التي تقدم بها الاتحاد للحكومة، ولم تأخذ بعين الاعتبار.
°المحور الثالث يتعلق بمقترحات مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد.
مذكرة في ملاحظات اتحاد الصناعة والتجارة حول مشروع قانون المالية 2019