قبل سويعات عن انطلاق مساءلة وزيري الداخلية والعدل بمجلس نواب الشعب أصدرت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بيانا تحت عنوان ” لماذا و كيف سيكذب وزير الداخلية على الشعب التونسي عند مساءلته بمجلس نواب الشعب عن الغرفة السوداء ”
جاء فيه أنه “بعد صمت انطلق منذ ندوة 02 أكتوبر2018 و تواصل لعدّة أيام ، إهتدى وزير الداخلية إلى صياغة موقف إعلامي عبر عنه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية و تواترت مذ ذاك التصريحات الإعلامية خاصة بعد حجز محتويات الغرفة السوداء من طرف حاكم التحقيق 12 . لماذا سيكذب؟ يمكن حصر موقف وزارة الداخلية في ثلاث نقاط رئيسية عبر عنها في بيان 08أكتوبر2018: النقطة الأولى: لا وجود لغرفة سوداء بوزارة الداخلية و كل تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيد لا أساس لها من الصحة. النقطة الثانية : جميع الوثائق الخاصة بهذا الملف تم تأمينها حسب التراتيب و القوانين الجاري بها العمل . النقطة الثالثة: أن تأمين المحجوز في قضية مصطفى خضر بوزارة الداخلية تم بالتنسيق مع النيابة العمومية كما اختار وزير الداخلية مغالطة الرأي العام في بيانه الصادر في 12نوفمبر2018 عندما اعتبر أن عملية الحجز قد تمت بفضاء تابع لوزارة الداخلية و أن حاكم التحقيق ثمن عملية تأمين المحجوز فبعد أن إختار بشكل علني ورسمي اخفاء الحقيقة, سيكون من المنطقي أن يواصل على نفس النهج بجلسة المساءلة التي ستعقد بمجلس نواب الشعب وإلا فسيضطر للإعتذار العلني وتقديم إستقالته دون إعتبار التتبعات الجزائية التي من الممكن ان تطاله. ولقد قررت هيئة الدفاع عن الشهيدين مواصلة نشر المعطيات القضاىية التي تثبت أن وزير الداخلية اختار أن يكذب بعد تفكير طويل وهي المعطيات التالية: 1/ في الوثائق التي حجزت في ملف مصطفى خضر ثم سلمت إلى وزارة الداخلية سبق لهيئة الدفاع عن الشهيدين أن صرحت ان الحجز تسلط على 14 كردونة ملآنة تحتوي على وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى مجموعة آلات الكترونية مختلفة . و تضع هيئة الدفاع على ذمتكم نسخة من محضر تنقل و حجز محرر في 19ديسمبر2013 تحت عنوان وثيقة عدد 1. 2/ تسليم الوثائق إلى وزارة الداخلية: تم تسليم عدد4 صناديق فقط . وتضع هيئة الدفاع على ذمتكم نسخة من محضر تسليم بتاريخ 25 ديسمبر2013 بعنوان وثيقة عدد 2 . 3/ الإبقاء على 10 كردونة بالوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب دون استشارة احد عندما سئل قيس بالسيفي وهو ضابط الشرطة الأول الذي أشرف على عملية التسليم أمام قاضي التحقيق عن الفرق بين محضر الحجز و محضر التسليم و المتمثل في عدد 10 كردونة ذكر انه تم فرز الوثائق بمقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع الاحتفاظ بالوثائق السليمة التي لم تتعرض لأضرار و التي تم تجميعها في عدد4 أكياس قبل أن يتم تسليمها لإدارة الوثائق. أما بقية الوثائق التي كانت تحمل أضرارا سواء بسبب تعرضها للحرق أو للأمطار فقد تم الاحتفاظ بها في مقر الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب. و تضع هيئة الدفاع على ذمتكم نسخة من محضر سماع شاهد المذكور بتاريخ 16نوفمبر2018 بعنوان وثيقة عدد 3 . وهذا يعني ان الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحتفظ إلى اليوم بعدد 10 كردونة من الوثائق لم تسلمها للقضاء ولم تسلمها لوزارة الداخلية ولا احد يعرف شيئا عن مصيرها . كيف سيكذب ؟ 1/ لا أثر لمحضر تسليم أو جرد لوثائق الغرفة السوداء إلى حدود 16 فيفري2016 إن الوثائق التي وصلت إلى وزارة الداخلية بتاريخ 19 ديسمبر2013 وتم وضعها في غرفة مغلقة لم يتم تحرير أي محضر تسلم أو تسليم ولا أية عملية جرد لتحديد محتواها إلى حدود فيفري2016 . بمعنى أن محتويات الغرفة السوداء ظلت دون إطلاع الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب عليها إلى حدود المراسلة التي صدرت خلال شهر فيفري 2016. وتضع هيئة الدفاع على ذمتكم نسخة من محضر سماع شاهد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 وثيقة عدد 4. وهذا يعنى أن وزير الداخلية سيحاول مغالطة نواب الشعب عندما يسعى إلى إقناعهم أن الوثائق الواردة بمحضر التسليم المذكور بالوثيقة عدد 2 هي نفسها تلك الموجودة بالغرفة السوداء .وسيحاول إقناعهم أن استشارة النيابة العمومية والتنسيق معها في خصوص محضر التسليم المشار إليه تعني أن النيابة العمومية وافقت على إبقاء الوثائق المسروقة والموجودة بالغرفة السوداء لدى وزارة الداخلية . إن القول بأن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب كانا على علم بمحتويات الغرفة السوداء في الفترة المتراوحة بين 19 ديسمبر 2013 و فيفري 2016 فيه مغالطة مقصودة فقد ورد على لسان الشاهد ( الوثيقة عدد 4) من كونه إقترح في فيفري 2016 الإتصال بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب وإعلامها بوضعية تلك الوثائق حتى يقع التنسيق مع الجهة القضائية المتعهدة لإتخاذ القرار المناسب في شأنها.وهو ما يدل قطعا أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والسلطة القضائية لم يكونا على علم أصلا بوجود تلك الوثائق بوزارة الداخلية . وهو ما يتأكد أيضا من جواب الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التي إعتبرت أنه تم التنسيق مع السلطة القضائية وأخذ عينة من المحجوز وتامين الباقي . فالحديث هنا متعلق بعملية التسليم الوارد بالوثيقة عدد2 (في خصوص عدد 4 كردونة) ولا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بمحتويات الغرفة السوداء. فوزارة الداخلية لا تملك خلال كامل المرحلة الممتدة من 19 ديسمبر 2013 ( تاريخ إنطلاق الأبحاث )إلى 5 جويلية 2018 ( تاريخ صدور الحكم التعقيبي ) إلا محضر تسليم واحد متعلق بعدد 4 كردونة. فمن أين حصلت وزارة الداخلية على هذا الكم الرهيب من الوثائق التي تم جردها خلال شهر مارس 2016 في محاولة فاشلة لإلحاق قائمة تفصيلية في محتواها بالملف في طوره الإستئنافي . 2/ معاينة حاكم التحقيق إن حاكم التحقيق عندما توجه في 09 نوفمبر 2018 إلى وزارة الداخلية عاين غرفة تحتوى على وثائق قام بفتحها فوجد مجموعة من الوثائق أكثر بكثير مما ورد بمحضر التسليم المتضمن لعدد 4 كردونة . وتضع هيئة الدفاع على ذمتكم نسخة من محضر توجه ومعاينة بتاريخ 09 نوفمبر 2018 الوثيقة عدد5. 3/ حجز الوثائق ونقلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قام قاضي التحقيق بحجز محتويات الغرفة السوداء بوصفها وثائق مثبتة لجريمة وقام بتامين المحجوز بالغرفة الموجود بها في مرحلة أولى وثيقة عدد 6 قبل أن يقوم بنقلها إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وثيقة عدد7. سيعتمد إذن وزير الداخلية خلال جلسة المساءلة بهدف مغالطة نواب الشعب على الحيل التالية : محاولة دمج محتويات الغرفة تحت يافطة محضر التسليم المحرر في 25 ديسمبر 2013 والحال أن الوثائق الموجودة بالغرفة السوداء قد وردت على وزارة الداخلية بتاريخ 19 ديسمبر 2013 أي قبل تحرير أي محضر تسليم من أي جهة كانت . محاولة إقناع نواب الشعب أن التنسيق مع النيابة العمومية حول تسليم عدد 4 كردونة يشمل أيضا محتويات الغرفة السوداء والحال أن عدد الأكياس والصناديق الموجودة بها يتجاوز بكثير ما تم حجزه ضمن محضر الحجز الأصلي محاولة إيهام نواب الشعب بأن الجرد الذي تم للوثائق في مارس 2016 يمحو آثار الجريمة التي إرتكبت بسرقته وإخفائه في 19 ديسمبر 2013 . والحال أن هذه الوثائق مجهولة المصدر وغير مأذون بها من طرف النيابة العمومية ولم يطلع القضاء الجالس عليها طيلة أطوار المحاكمة حتى وإن تمت إضافة نسخة من الجرد للملف في الطور الإستئنافي. ولإقناع الرأي العام الوطني بجدية ما قدمناه منذ ندوة 02 اكتوبر2018 قررت هيئة الدفاع عن الشهيدين إطلاعه على المحتوى الأصلي لأعمال البحث والتحقيق المتعلقة بملف التنظيم الخاص لحركة النهضة .