أظهرت وثيقة الميزان الاقتصادي أنّ تونس ستواجه العام المقبل ارتفاعا لخدمة الدين إلى 9307 ملايين دينار بعنوان الاصل و3137 مليون دينار على شكل فوائد مقابل 7841 مليون دينار منتظرة لسنة 2018 وسترجع تونس قسط أول من قرض منحه اياها صندق النقد الدولي سنة 2013 الى جانب تسديد قرض بضمان من الولايات المتحدة الامريكية واخر بضمان قطري.
وتخطّط الحكومة، رغم الارقام المتجهة صعودا، لتقيص عجز الميزانية الى 3,9 بالمائة مقارنة بنسبة 4,9 بالمائة متوقعة خلال سنة 2018 وتخفيض نسبة المديونية إلى 70,9 بالمائة مستعنية بحزمة اصلاحات للقطاع النقدي والمالي.
وتتوقع الحكومة أن تتطور الكتلة النقدية (ن 3) المرتبطة بنسق نمو المساعدات الموجهة للاقتصاد، بنسبة 9,1 بالمائة مع موفي سنة 2018 مقابل 11,4 بالمائة مسجلة خلال سنة 2017، في ظل تعهدات بانتهاج سياسة نقدية حذرة تحافظ على الاستقرار في الاسعار وتقليص الضغوط على السيولة المصرفية من خلال الجهود للتحكم في وضعية المدفوعات الخارجية .
وتنتظر الحكومة نمو الادخار الوطني، الذي يعد أحد اليات تمويل الاقتصاد الوطني، ليبلغ 12812,6 مليون دينار، تمثل 10,7 بالمائة من الدخل الوطني المتاح مقابل 10332,1 مليون دينار و9,5 بالمائة متوقعة لسنة 2018 في الوقت الذي ستقر فيه حزمة امتيازات جبائية لحسابات الادخار في الاستثمار والتامين والحياة.
وتأمل الحكومة ان تسهم الاصلاحات صلب منظومة التقاعد والحيطة والاجتماعية واعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتقليص عجز الموازنة العامة وتنظيم السوق المالية وقطاع التامين واصلاح القطاع المصرفي في تحقيق تحسن تدريجي لمستوى الادخار المؤسساتي.
(وات)