أعلنت رئاسة الجمهورية
أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض اليوم الجمعة على مجلس الوزراء، مقدمة لإحالته إلى البرلمان، حيث يتوقع التصويت عليه في غضون أشهر.
وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه في أوت الرئيس الباجي قائد السبسي وغير المسبوق في العالم العربي، أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها؛ لأنه يجتهد في نص قرآني.
وباعتباره مبادرة رئاسية يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء، قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية، ثم في جلسة عامة.
وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: “سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية”، وبناء على ذلك يتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان “في الأشهر المقبلة”.
وأوضحت أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة، وكانت المرة الأولى تعلقت بقانون يخص إعفاء بعض الموظفين المورطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية. وأثار ذلك القانون جدلا كبيرا قبل اعتماده في 2017.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية، إجمالا، على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، حسب نص مشروع القانون.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
ومشروع قانون المساواة في الإرث، الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية، سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، حسب الرئاسة.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه إلا عدد قليل من النواب موقفا من المسألة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.
وأعلن حزب النهضة ، الذي يعد أكبر أحزاب البرلمان، معارضته لهذا الإصلاح.