بعد أن قرر المجلس القطاعي للصناعة الموسع بإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس مقاطعة خلاص فاتورة الكهرباء والغاز لشهر أكتوبر 2018 بالتعريفة الجديدة إلى أن يقع التراجع عن ”الزيادات العشوائية والمتتالية” والرجوع إلى التعريفة المعمول بها منذ جانفي 2018 وفق بلاغ صادر عن إتحاد الأعراف.
ووفق ذات البلاغ في حالة لجوء الشركة التونسية للكهرباء والغاز لقطع التيار الكهربائي عن المصانع و المؤسسات لعدم الخلاص فإنه سيتم تحميلها كامل الخسائر التي ستنجر عن القطع وفي حالة عدم الإستجابة إلى مطلب الصناعيين سيضطرون إلى التصعيد عبر الغلق الإحتجاجي
ولم يتوقف الأمر عند صناعيي مدينة صفاقس ليتلحق بهم زملائهم بمدينة المنستير الذين أعلنوا بدورهم خلال المجلس الموسع لقطاع الصناعة بالمنستير، مقاطعة صناعي الجهة خلاص فاتورة الكهرباء والغاز لشهر أكتوبر 2018 وفقا للتعريفة الجديدة، إلى أن يتم التراجع عن كلّ الزيادات العشوائية والمتتالية التي أقرت منذ جانفي 2018
واستنكر المجلس في بيان إثقال المؤسسات الصناعية بأعباء مشطة وغير مدروسة، على غرار الزيادات الأخيرة في تعريفة الكهرباء والغاز ودون سابق إعلام بالتعريفة الجديدة، معتبرا أنّ ذلك من شأنه أن “يهدّد هذه المؤسسات بالإفلاس والغلق”.
واليوم أعلن المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد في بيان أمس الجمعة 23 نوفمبر 2018 مقاطعته خلاص فاتورة الكهرباء والغاز لشهر أكتوبر 2018
وأكد الطاهر التليلي رئيس الاتحاد الجهوي للأعراف أن الستاغ اعتمدت تعريفة جديدة تضمنت زيادات عشوائية وغير مدروسة وهو ما أثار غضب أصحاب المؤسسات الصناعية، متابعا أن هذه الزيادات من شأنها أن تعكر الأجواء وتخلق حالة من التوتر والغليان وتربك القطاع.
ودعا التليلي الجهات المعنية إلى التراجع في هذا القرار والعمل بتعريفة جانفي 2018، محملا شركة الستاغ ما سينجر عن ذلك من خسائر في حال تعمدها قطع التيار الكهربائي عن المصانع والمؤسسات بالجهة في صورة عدم الخلاص.
كما قرر المجلس القطاعي للصناعة بجهة بن عروس، والغرف الجهوية التابعة له، خلال اجتماعهم بمقر الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز بسبب الزيادات الجديدة في التعريفات الموظفة على استهلاك هذه المادة، وذلك وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي تلقت (وات) نسخة منه يوم الجمعة.
واعتبر البيان ان « الزيادة الجديدة في التعريفات على أصحاب المؤسسات الصناعية زيادات مشطة وغير مدروسة حيث لم يتم الإعلان عنها من قبل ولم تراع وضعية المؤسسات الناشطة في القطاع الى جانب كونها جاءت بشكل احادي ولم يتم فيها لا التشاور مع المهنيين ولا تقدير انعكاساتها على تكلفة الإنتاج ».