قال ياسين ابراهيم رئيس حزب أفاق تونس في حوار مع جريدة الصحافة اليوم أن قانون المالية لسنة 2019 هو امتدادا لقانون المالية للسنة الفارطة والذي عارضناه بشدة ونبهنا من تبعاته على الاقتصاد وخاصة على الحياة اليومية للتونسيين وها قد أثبتت الوقائع والظروف التي تعيشها البلاد صحة رؤيتنا.
بالنسبة لمشروع الميزانية و قانون المالية لهذه السنة اللذين وفي ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة لإيقاف نزيف الأزمة ، لا يحملان حلولا جريئة وناجعة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها التونسيون، فكافة جوانب الرباعي السحري للاقتصاد سلبية، وهي ضعف النمو وارتفاع التضخم وارتفاع نسب البطالة وتدهور الميزان الاقتصادي.
كذلك نجد أن قانون المالية لهذه السنة بني على فرضيات جد متفائلة وبعيدة عن الواقع كنسبة النمو المرتقبة 3،1 ٪ بفرضيات نمو قطاعية غير جدية.
كذلك نجد نسبة التضخم المعتمدة 7 ٪ ما يعني أن الحكومة بنفسها ليس لها حل لمعالجة غلاء المعيشة وأننا أصبحنا نعيش في دائرة تضخم هيكلي وليس عرضيا ما يعني أن حالة الاختناق المعيشي للمواطن التونسي ستستمر.
فقد ارتكز القانون على سياسة تقوية موارد المالية للدولة لتحقيق التوازن في المالية العمومية لاغير وهذا ما سيزيد من الضغط الجبائي على المؤسسات ما من شأنه أن يكرس حالة ضعف الاستثمار وبالتالي عدم قدرة الاقتصاد على خلق مواطن شغل واستقرار البطالة إن لم تتفاقم.
الخلاصة ان قانون المالية لسنة 2019 لم يتطرق إلى مسألة الإصلاحات الهيكلية وتفادي معالجة المشاكل الأساسية كإصلاح منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية وعجز الصناديق الاجتماعية بل اقتصر على بعض الإجراءات التي تحمل في طياتها بعدا شعبويا انتخابيا …
اما عن رؤية أفاق تونس الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا ؟
قال ابراهيم “بالطبيعة نحن ككل التونسيين لسنا راضين على الوضع خاصة الاقتصادي والاجتماعي المتدهور والذي إنعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن الذي أصبح مخنوقا في معيشته في صحتة في تعليم أبنائه جراء الارتفاع المشط للأسعار وهذا واقع ملموس لا يمكن لأحد إنكاره ونعتبر في آفاق تونس ان ماوصلنا إليه هو نتيجة فشل منظومة الحكم وهذا ماعبّرنا عنه حين قررنا مغادرة الحكومة السنة الفارطة. وحول موقف الحزب من الاضراب العام في الوظيفة العمومية قال ابراهيم “نعتبر أن الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل نتيجة لفشل الحكومة في التفاوض سواء مع المنظمات الوطنية وكذلك مع صندوق النقد الدولي ناهيك وان الاتفاق الذي كبل الحكومة وجعلها غير قادرة على إيجاد حل لمسألة ضعف المقدرة الشرائية نظرا لتضخم كتلة الأجور لم يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة التضخم.
وكان على الحكومة ان لا تكتفي بربط مسألة الزيادة في الأجور بتحسن نسبة النمو فقط وهذا الخطأ جعلها في مأزق بين التزاماتها الدولية وبين المطالب الشرعية للأجراء في ظل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية وعلى ما يبدو أن هذا المأزق سيتواصل إن لم تأخذ الحكومة مسألة التفاوض مع المنظمات الوطنية بجدية وبالشفافية المطلوبة.
ففي نفس الإطار نتابع بانشغال في هذه الفترة احتجاج منظمة الأعراف وأصحاب المؤسسات الصناعية على الزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز المفاجئة وتهديدات بعدم خلاص الفواتير وغلق المؤسسات.
كل هذه الأجواء المشحونة بالتصعيد كان يمكن تفاديها لو كانت هناك إرادة استباقية لإيجاد حلول عبر التفاوض والحوار الذي يقوم على الشفافية والمصارحة لا على المراوغة والمناورة للأسف.