تمحورت تدخلات بعض النواب واستفساراتهم خلال جلسة الاستماع لوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء الثلاثاء بمجلس نواب الشعب حول إعادة توظيف الضيعات الدّولية الفلاحية ، ووضعية الأملاك المصادرة ، والملف المتعلق بتصفية أملاك التجمع ، وأراضي السيالين ، والخارطة الرقمية لأملاك الدّولة .
وفي رده على جملة هذه التساؤلات، أكد الوزير أنه فيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة بيّن الوزير أن هناك 900 ملفا منشورة حاليا أمام القضاء للبت فيها ، وأن الوزارة بصدد دراسة 14 ملفا لبعض المشمولين بالمصادرة تمت إحالتهم طبقا لقانون الطوارئ.
أما بخصوص أملاك التجمع ، أفاد الوزير بأنه تم حصر 3270 عقارا في تونس والخارج ، وأن حجم الديون الذي كان في حدود 135 مليارا قد تقلص إلى 40 مليارا ، بينما بلغت المداخيل المتأتية من التفويت 28 مليارا ، ومن المنتظر أن تنتهي عملية التصفية في 2019.
وتحدّث الوزير عن ملفّ أراضي السيالين الذي يعتبره من الملفات الهامة التي تنكب الوزارة على حلحلته بمعية الأطراف المتداخلة وذلك في إطار تسوية عادلة وتعهدات الدّولة بتسوية الوضعيات العقارية القديمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما أعلن الوزير بخصوص موضوع السيارات الإدارية أن الوزارة ستشرع قريبا في القيام بحملة لمراقبة المستودعات وذلك في إطار حسن التصرف والاستغلال للمال العام.
أما بخصوص التوجهات المستقبلية للوزارة ، أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنها سترتكز بنحو بارز على الجرد الميداني لعقارات الدّولة بجميع أصنافها وذلك لتدعيم مشروع الخارطة الرّقمية الذي أعدته الوزارة وجعلته في سلّم أولوياتها الاستراتيجية ، وأن الهدف من هذه العملية يكمن في إحصاء دقيق وشفاف لملك الدّولة يمكن الاطلاع عليه عبر المنظومات الإعلامية حتى نتخلّص من إشكالية ” أملاك الدّولة المهملة “.