تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلّق بمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، أشرف السيد محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم على اجتماع ضمّ ممثلي السلط والهياكل الوزاريّة المعنيّة للنظر في الضمانات التي يوفّرها مشروع هذا القانون في مجال الحريّات وحقوق الإنسان.
وأكّد الوزير بالمناسبة أن رئيسي الجمهوريّة والحكومة حريصان على أن يكون قانون تنظيم حالة الطوارئ منسجما مع مقتضيات الأمن القومي والمبادئ الدستورية التي ينبني عليها المشروع الديمقراطي الوطني بما يضمن علويّة القانون واحترام المؤسسات وحماية الحقوق والحريّات.
يذكر أن هذا الاجتماع رفيع المستوى تناول بالدرس مختلف فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ بهدف تأمين استجابة أحكامها لمقتضيات دستور 2014 والتشريعات والضمانات والمعايير الوطنية والدوليّة في مجال الحريّات وحقوق الإنسان.
وكان مجلس الوزراء المنعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 قد قرّر بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.