قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن المرجع التشريعي الأساسي لصلاحيات مجلس الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، ومشمولاته هو الدستور، وأنّ هذه الصلاحيات تنطلق من القضايا الأمنية الصرفة على غرار الاغتيالات السياسية وما أوردته لجنة الدفاع عن الشهيدين من معطيات المتعلّقة بما سُمّي ”الجهاز السري لحركة النهضة”.
واعتبر في حوار لجريدة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 أنّه يمكن لمجلس الأمن القومي النظر في مثل هذه الملفات دون انتظار القضاء المتعهد بها نظرا لأن المسؤولية الأمنية محمولة هنا على رئيس الجمهورية.