رجّح وزير المالية رضا شلغوم، أن يدخل صندوق قطر للتنمية في رأس مال بنك الجهات (400 مليون دينار) إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى.
وأوضح الثلاثاء في كلمة بمناسبة إمضاء اتفاقيات تمويل بين صندوق قطر للتنمية و5 مؤسسات تمويل تونسية، وجود شراكات مع الصندوق لبنك الجهات.
ومن جانبه أفاد المدير التنفيذي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لبيد الزعفراني، إن البنك يشهد مرحلة انتقالية سيتحول بموجبها في 2019 إلى بنك الجهات بعد الدمج مع الشركة التونسية للضمان.
وأبرز على هامش إمضاء اتفاقيات تمويل بين صندوق قطر للتنمية و5 مؤسسات تمويل تونسية،أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة سيغير هويته التجارية في العام المقبل إلى بنك الجهات.
يشار إلى أن الفصل 45 من مشروع قانون المالية للعام المقبل نص على إحداث بنك الجهات برأس مال يساوي 400 مليون دينار وذلك في إطار تطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج جديد يمكّن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة وإعادة هيكلتها وتوفير منتوجات وخدمات تتلاءم وحاجيات المؤسسة وتواكب مراحل نموها.
وفي وقت سابق قال شلغوم ان إنشاء «بنك الجهات» الذي ستوكل له مهمة إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويلات المالية الضرورية لها، كما سيساهم في دعم ومساعدة الشباب على تنفيذ المشاريع وتطويرها.
وقال شغوم إن السلطات التونسية ستوفر لهذا البنك بصفة أولية تمويلات مالية لا تقل عن 400 مليون دينار تونسي (نحو 144 مليون دولار)، على أن يساهم البنك لاحقا في تمويل عملية التنمية على مستوى الجهات والأقاليم ودعم حركة الأعمال والاستثمار، وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق الأقل نموا، والقضاء على جزء كبير من بطالة الفئات الشابة.
ولتحقيق هذه المستهدفات، أقرت السلطات التونسية إعادة هيكلة بعض مؤسسات التمويل العمومي على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى وشركات تمويل الاستثمار في رأسمال التنمية (سيكار)، وقالت إن «رأسمال البنك الجديد سيتغذى من خلال الاستثمارات الحكومية المزمع رصدها خلال خمس سنوات تنتهي في 2020 وهي في حدود مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) أي بحصة 200 مليون دينار تونسي في السنة».
وسيوجه البنك الجديد تدخلاته نحو الشباب العاطل عن العمل وخريجي الجامعات، ويساعدهم على إرساء مشاريع خاصة وتأسيس شركات في اختصاصات متعددة؛ على أن تكون هذه المشاريع معافاة من الضرائب لمدة خمس سنوات.
وحسب الإحصاءات الرسمية، فقد قُدر عدد العاطلين عن العمل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من 634 ألف عاطل عن العمل، من بينهم 233 ألفا من الحاصلين على شهادات عليا.
في غضون ذلك، أعلن فوزي عبد الرحمن، وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس، أن سوق الشغل التونسية توفر نحو 42 ألف فرصة عمل جديدة وهذا العدد غير كاف لاستيعاب الطلبات المتزايدة، خاصة المتعلقة بالانتدابات في القطاع العام. وتضخ الجامعات التونسية نحو 70 ألف وافد جديد على سوق الشغل، وهو ما يعني وجود آلاف العاطلين عن العمل سنويا ممن يضافون إلى أعداد العاطلين منذ سنوات.