أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر خلال جلسة عامة في البرلمان رفع الحصانة عن 28 قاضيا، ورفض 11 طلب رفع حصانة أغلبها تتعلق بخروقات إجرائية، من جملة 53 مطلبا، نافيا تستر المجلس على قضاة ثبت تورطهم في ملفات قضائية.
من جهة أخرى أكّد بوزاخر أن مجال تحرك المجلس أصبح محدودا، موضحا انه لا علاقة له بانتداب القضاة وأن من صلاحيات المجلس تحديد احتياجات المحاكم من القضاة. وقال في سياق متّصل انه كان من المفروض ان لا يكون للتفقدية العامة لوزارة العدل اليوم اي وجود قائلا “إن المجلس يتعهد بإحالة من طرف وزير العدل”
ودعا إلى توفير عون فني على الاقل في كل فرع جهوي للمحكة العقارية موضحا ان عددا من الفروع لا تتوفر على سيارات للعمل كما تفتقر اخرى الى سواق وفق وقوله. كما دعا نوّاب الشعب إلى الإطلاع على ظروف عمل القضاة الذين فصلوا 27 ألف قضية السنة الفارطة و زيارة مقر المجلس معتبرا أنّه لا يتماشى مع مكانة وقدرات هذا المرفق.