من المنتظر أن تعقد لجنة المالية في البرلمان جلسة، يوم الخميس 20 ديسمبر 2018 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى منظمة أنا يقظ حول مطلب الحكومة في رفع التجميد على أموال المدعو مروان مبروك والتطرق لملف إسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج
وكان أشرف العوادي رئيس منظمة ‘أنا يقظ ‘ أكد ان المنظمة تمتلك وثائق رسمية تثبت أنّ كورشيد طلب من لجنة المصالحة صلب وزارته توجيه مراسلة إلى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أموال المبروك فرُفض طلبه، ثم أعاد الطلب من السيدة المكلفة بنزاعات الدولة.
وجاء هذا التصريح للعوداي خلال رده اليوم على “اذاعة موزاييك” على تصريحات مبروك كورشيد بخصوص ملف الأموال المجمدة لرجل الأعمال مروان المبروك، مشيرا الى انه تم ”الزجّ” باسم كرشيد لأنّه كان على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وله علاقة مباشرة بهذا الملف ”على عكس ما يدعيه.”
وأشار رئيس منظمة “أنا يقظ” أن رجل الأعمال مروان المبروك تقدم بطلب لرفع التجميد 3 مرات ورفض طلبه، لكن الحكومة بمعيّة وزارة الخارجية قامت بمراسلة الاتحاد لرفع التجميد دون استشارة وزارة العدل، وفق قوله.
وكان كورشيد تحدث عما وصفه ”زجّا باسمه بطريقة سيّئة” من طرف منظمة ‘أنا يقظ’ في ملف رجل الأعمال مروان المبروك وحقيقة طلب التدخل لرفع تجميد أمواله في الخارج. ووضح في حديث لراديو “موزاييك اف ام” أنّ الملف تمت دراسته وعرضه على لجنة الصلح صلب وزارة أملاك الدولة التي كان يترأسها وتتكون من موظفين سامين في الدولة وقضاة، لكنها رفضت البتّ فيه لعدم الإختصاص، مبينا أنّ هذه اللجنة تنظر في مطالب الصلح وليس رفع قرار تجميد الأموال.
وأضاف “لم أوّقع على أي وثيقة في هذا الخصوص ولم يتم تناول هذا الملفّ في وزارتي ولا علاقة لي به..فلماذا يتم الزجّ بي واتهامي؟”، طالبا من منظمة “أنا يقظ” أن تقدّم الأدلة التي تثبت عكس ذلك، متابعا “تمنيت من هذه المنظمة لو صاغت مقالها بحيادية”.
ورفض وزير أملاك الدولة السابق تقديم أيّ تفاصيل عن قيام الحكومة بمراسلة الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة الثمانية والأربعين شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، مكتفيا بالقول “العملية تمت طبقا للقانون وستخدم مصلحة الدولة.. هذا القرار سيخدم مصلحة تونس وليس العكس وأنا كشاهد هذا ما أستطيع أن أصرّح به حاليا”.
وشدّد كورشيد على أنّ رئاسة الحكومة درست جيّدا الملف قبل التقدّم بهذا الطلب، معتبرا أنّ رئيس الحكومة هو الوحيد القادر على تقديم التفاصيل في هذا الخصوص.
ويتساءل العديد من المراقبين عن الأسباب التي تدفع بالبرلمان الى الاسراع في الاستجابة الى مطالب ” أنا يقظ ” في وقت ترقد فيه العشرات من مشاريع القوانين الملحة وعلى علاقة مباشرة بالنهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد على غرار المساعدة الاوروبية التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو التي تنتظر المصادقة على النظام الاساسي للبرلمان منذ ثلاث سنوات
اضافة الى قرض يهم التنمية في عشر ولايات داخلية قيمته 100 مليون دولار مقدم من البنك الافريقي للتنمية .