قال أستاذ علم الاجتماع سامي نصر في تصريح نشرته جريدة الصحافة اليوم أن الأرقام التي كانت تسجل في السابق خلال حكم بن علي حول معدل الجريمة في تونس سنة 2004 لم تكن تعكس واقع الإجرام الحقيقي باعتبار سياسة التعتيم الإعلامي التي كانت معتمدة حينها ومع ذلك بينت الأرقام المسجلة سنة 2004 أن حوالي 80 بالمائة من المساجين متهمون في جرائم نشل و جنح أي أنها ليست بالجرائم الثقيلة.
لكن بعد 14 جانفي تغيرت الصورة لتتشوه أكثر فأكثر بارتفاع منسوب العنف الشديد في المجتمع التونسي والذي أخذ صيغ الجرائم الخطيرة ,و أضاف نصر في السياق ذاته أن استفحال العنف في المجتمع التونسي خلق نوعا من التطبيع مع هذه الظاهرة الخطيرة التي شملت حتى النخبة خاصة من السياسيين الذين يمارسون أشكالا من العنف اللفظي الذي تطور في بعض الأحيان إلى عنف مادي,و بالتالي أصبح هناك استسهال للعنف مما أكسبه نوعا من الشرعنة والتقبل لهذه الممارسات بشكل لم يعد للقانون دور ردعي قادر على السيطرة على هذه الظاهرة وبالتالي بات من الضروري البحث عن حلول بديلة تكون أكثر نجاعة.
و بين الأستاذ سامي أن مختلف هذه العوامل ساهمت في سرعة انتشار الجريمة في المجتمع التونسي في غياب للردع الناجع فالقانون وحده لم يعد قادرا على أداء هذا الدور أمام تخفيف الأحكام و إصدار قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية والتي مثلت أحد أبرز العوامل التي ساهمت في استفحال الجريمة واستسهال الفعل الإجرامي لذلك يجب أن يكون هناك تنقيح لعديد القوانين لتقوم بدورها الردعي على أكمل وجه مضيفا أن هناك بعض القوانين التي تم إصدارها بعد الثورة على غرار القانون الذي يخفف من عقوبة تعاطي المخدرات فقد ساهم بصفة غير مباشرة في استفحال الإجرام سواء من خلال تزايد عدد المتعاطين للمواد المخدرة و انتشار هذه الظاهرة في كل الأوساط الإجتماعية و خاصة الوسط المدرسي أو من خلال مساهمة هذا العامل في استسهال الإجرام باعتبار تعدد الجرائم التي يقع ارتكابها تحت تأثير المخدرات.
وحسب الصحافة اليوم فقد كشفت دراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول واقع الجريمة في تونس عن تطور نسق الجريمة بكل أنواعها في تونس خلال الـ 10 أشهر الأولى من سنة 2018 إذ تحتل تونس المرتبة 73 عالميا و المرتبة 10 عربيا في منسوب الجريمة.
و قد بينت هذه الدراسة ارتفاع الاعتداء على الجسم البشري بنسبة ٪21 وارتفاع الاعتداء على الأطفال بـ ٪39، وبـ 29 بالمائة بالنسبة إلى جرائم المخدرات والجرائم الماسة بالصحة، وبـ 18 بالمائة بالنسبة للاعتداء على الامن العام.كما أثبتت الدراسة ذاتها أن 73 %من الشباب المتورط في هذه القضايا، هم أقل من 18 سنة .
كما بينت الأرقام ارتفاع مستوى الجريمة بنسبة 12.7 بالمائة سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 إلى جانب ارتفاعها بنحو 5 بالمائة مقارنة بـ 2015 و هذا يحيلنا إلى النسق التصاعدي لمنسوب الجريمة من سنة إلى أخرى وقد بينت الدراسة ذاتها أن الجريمة أصبحت أكثر تدخلا في مفاصل التنمية التي أصبح نجاحها أو فشلها مرتبطا إلى حد كبير بانخفاض أو ارتفاع مؤشرات الجريمة لتوفر البيئة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية الحاضنة و الدافعة لإنعاشها.
و أكدت الدراسة أن الجريمة تمثل تهديدا لمقومات الأمن القومي إذ تشهد هذه المرحلة تغييرات سريعة على المستوى الوطني والإقليمي والوطني بشكل يصعب التحكم في مسارها ذلك أن مختلف الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تخطي هذه الصعوبات أو التغلب عليها نظرا لارتباك المشهد السياسي و يتماهى ذلك مع ما تم رصده حول المتغيرات الكمية والنوعية حول الجريمة و التي تبين أنها في تصاعد و أن تأثيرها واضح على نسب التنمية .و قد طرحت هذه الدراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع معدلات الجريمة في تونس وأنواع الجرائم التي شملها التطور كميا ونوعيا والحلول الاستراتيجية التي يجب اتخاذها للوقاية والحد من الجريمة وانعكاساتها السلبية على المجتمع.