قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح اليوم الأحد، إن “النهضة مستقلة في قرارها وفي تنظيمها وفي تمويلها وليس لها أي تمويل أجنبي”، مبرزا أن عرض ميزانيتها لسنة 2019 للرأي العام والتي تقدر ب 6442 الف دينار بتطور ب 7 بالمائة، هو أكبر دليل على ذلك.
ونفى في هذا الخصوص الاتهامات الموجهة للحركة بحصولها على تمويل أجنبي، مؤكدا أن النهضة تحترم قانون الأحزاب الذي يمنع التمويل الأجنبي.
وبين الهاروني، خلال لقاء إعلامي في اختتام أعمال الدورة 24 لمجلس شورى الحركة بخصوص مسار العدالة الانتقالية، أن الحركة لا تتحدث عن فشل، بل إنها تعتبر أن الهيئة حققت مكاسب ونتائج لكنها تبقى دون المأمول.
وأكد أن النهضة تدعو الى استكمال المسار و” الكف عن تشويه المناضلين “، بالدعوة الى اطلاق مبادرة تشريعية لإنجاح المسار ليتم الاعتذار للضحية ويعترف من أذنب من أجل الوصول الى المصالحة الكاملة نهائيا.
وبين بخصوص التعويض المادي ان التعويض الحقيقي بالنسبة للمضطهدين والضحايا هو تعويض معنوي يقوم على الاعتراف بالحقيقة وإعادة الاعتبار، مبرزا ان التعويض المادي يهدف الى تخفيف معاناة الضحايا خاصة بالنسبة لمن مات تحت التعذيب او جراء المرض ويهدف الى إيقاف ما وصفه ب “الإهانة الثانية في حق الضحايا بتمكينهم من جرايات تقاعد ب 120 دينار أو بإعادة عدد منهم للعمل بأجور زهيدة تعود الى 30 سنة مرت”، على حد قوله.
واكد في السياق ذاته ان البرلمان عند مناقشة هذا الموضوع “حافظ على صندوق الكرامة وعلى أن يكون فارغا من أية مساهمة للدولة على أن تكون المساهمات في هذا الصندوق من أنصار العدالة الانتقالية في تونس وفي الخارج”