كشف تقرير لدائرة المحاسبات أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف مبالغ جملية دون وجه حق فاقت 100 مليون دينار، وصرف مبلغ 2.242 ملايين دينار دون وجه حق كجرايات لفائدة متقاعدين انتفعوا بالتوازي بأجور صرفت عن طريق منظومة إنصاف.
كذلك تم صرف جرايات دون موجب بالوفاة بمبلغ خام قدر بحوالي 48.919 مليون دينار وصرف جرايات ترمل دون وجه حق بعد زوال شرط استحقاق الجراية بمبلغ 5.041 مليون دينار إلى جانب رصد عديد الاخلالات الأخرى منها المتعلقة بالانتدابات والتصرف في العقارات واستخلاص الديون، وفق التقرير ذاته.
كما كشف التقرير أن الوكالة الوطنية للترددات لم تلتزم بقواعد وشروط إسناد الترددات مما انجر عنه نقص في مداخيل الوكالة بلغ 1.494 مليون دينار بعنوان 119 موافقة مسندة للمشغلين و14.3 مليون دينار معاليم غير مفوترة لمؤسسة عربسات وزيادة في الأعباء بحوالي 6 مليون دينار بعنوان تعويض أجهزة راديوية لفائدة وزارتي الدفاع والداخلية.
كما رصد التقرير عدة اخلالات تتعلق بإسناد الترددات وفوترتها والتصدي للاستغلال العشوائي وعدم استخلاصها لمستحقاتها لدى حرفائها بمبلغ قدره 8.4 ملايين دينار في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016.
التقرير كشف من جهة أخرى ان مستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة قد استلم خلال الفترة من 2013 و2015 أدوية خصوصية للمرضى بقيمة 156.4 ألف دينار بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها بالمخزون من بينها أدوية بقيمة 55.2 ألف دينار وأفاد المشفى بعدم توصله لها رغم أنها حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تسليمها لأحد أعوانه.
كما سجلت دائرة المحاسبات، إسداء خدمات طبية وصرف أدوية مجانا بقيمة جملية تناهز 7.6 ألف دينار لفائدة 239 مريضا على أنهم من قوات الأمن والجيش بإدراج أرقام وهمية لبطاقات علاج ولبطاقات تعريفة وطنية بالتطبيقة الالكترونية المخصصة.
كما افرز فحص عينة من وصفات الأدوية أن 35 بالمئة منها لا تتضمن هوية الممضين عليها مما لا يساعد على ترشيد الاستهلاك، كما تم تسجيل فقدان أدوية حين صرفها في قسم الاستعجالي، فيما بلغ استهلاك المستشفى من المضادات الحيوية خلال الفترة 2012 و2016 ما قيمته 3.2 مليون دينار وهو ما يمثل 21.3 في المئة من الاستهلاك الجملي للأدوية.
التقرير قال أيضا أن كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز 330,11 مليون دينار، في يبلغ حجم الدعم المتعلق به حوالي 950,3 مليون دينار، وذلك سنة 2014 ،.
ولاحظت دائرة المحاسبات بأن هناك إفراطا في الاستهلاك الناتج عن هذا الامتياز الممنوح لأعوان ” الستاغ”، في وقت تشهد فيه البلاد عجزا طاقيا مهيكلا يتسبب سنويا في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.
كما ألقى تقرير دائرة المحاسبات الضوء على وقوع شبهات فساد في الخطوط التونسية في ما يتعلق بالتصرف في مخزون قطع غيار الطائرات.
وتم، في نفس الفترة، رصد 658 حالة تتعلق بمعدات معطبة تم إرسالها إلى مختصين في الصيانة لإصلاحها “دون أن يتبين ما يفيد استرجاعها من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية”.
وأبرزت الدائرة، أنه تم خلال الفترة 2012-2017، نزع قطع غيار من طائرات دون تركيبها بطائرات أخرى وذلك في 22 مناسبة وهو ما قد يخفي تجاوزات تتعلق بالسرقة.