عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره اليوم عن إنشغال الحركة بما تعيشه بعض القطاعات والجهات من توترات اجتماعية “سواء تعلق بعضها بتحسين الأجور ومناخات العمل أو بالتنمية والتشغيل، وهي قضايا يجمع كل التونسيين على أهميتها وأولويتها لانعكاساتها المباشرة على حياتهم، الأمر الذي يستدعي من كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا تقديم المقترحات العملية وتوفير المناخات المناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية ويضع بلادنا على سكة التنمية الجهوية العادلة وتدارك الحيف الذي لحق بالجهات المهمشة. ”
البيان ثمن “ روح المسؤولية وضبط النفس الذي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد حماية لتحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي حتى لا تكون مطية لبعض الأطراف للاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة، وهو ما يجعل من التظاهر والاحتجاج آلية من آليات العملية الديمقراطية للتحسيس ولفت النظر والتعبير عن المطالب المشروعة. كما تثمن الحركة الدور الإيجابي الذي تقوم به وحداتنا الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة .
الحركة جددت تأكيدها ” على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي. ”
وجاء هذا البيان المساند للتحركات الاحتجاجية ردا على الانتقادات الواسعة لتصريحات أدلى بها رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني قبل يوم واحد حيث
دعا خلال استضافته في برنامج “البلاد اليوم” على الإذاعة الوطنية،رئيس الحكومة يوسف الشاهد “الى استعمال كل صلاحياته وكل الامكانات الأمنية والعسكرية للضرب بقوة على كل المجرمين بكل أصنافهم لحماية تونس”.
واكد المتحدث أن “الصحفي عبد الرزاق الزرقي لم ينتحر ولم يحرق نفسه وهو ما ستثبته التحقيقات”.
وإعتبر أن هناك أطرافا تريد أن تحرق القصرين وشبابها مضيفا “هؤلاء أعداء الثورة ولا يتبعون لا للحكومة ولا حركة النهضة”.