يبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقبل 10 أشهر عن نهاية ولايته قرر اليوم وبعد اطلاعه على حيثيات ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات الى الانتقال من مرحلة الحرب على الفساد الى مرحلة انهاء الافلات من العقاب
الشاهد تبنى كافة مضامين تقرير دائرة المحاسبات، ليسدي بتعليماته إلى كافة اعضاء الحكومة للشروع فورا في إجراءات المحاسبة دون استثناء وتطبيق القانون.
وأكد الشاهد، أن لا أحد فوق القانون وأنّ عهد الإفلات من المحاسبة قد انتهى.
ومن المنتظر أن ينعقد مجلسا وزاريا مطلع الأسبوع المقبل برئاسة يوسف الشاهد لإيقاف النزيف الذي تشهده مؤسسات الدولة ومواردها وكل أشكال التلاعب بالمال العام، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والعدلية لتحقيق الاصلاح الفعلي واعادة الاعتبار للدولة وارجاع الحقوق الى أصحابها مؤسسات كانت أو مواطنين.
كما تم تركيز فريق صلب رئاسة الحكومة للنظر في الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة.