في بيان أصدرته أمس هيئتها الادارية عبر نقابة القضاة التونسيين
عن تضامنها المطلق مع القضاة، على خلفية تعرضهم لسوء معاملة وخرق للإجراءات وهرسلة من قبل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تحت مطية البحث والتقصي.
وأكدت على احترامها لمسار العدالة الانتقالية انتصارا لعلوية القانون وأن نجاحها رهين احترامها للقانون وتجنب التشفي والإخلالات وخرق الإجراءات.
وتذكر الهيئة بضرورة احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري واحترام السلطة القضائية عبر دعوة القضاة ومخاطبتهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة تحمل مسؤوليته القانونية والمعنوية بإبداء موقفه الصريح والعلني من هذه الممارسات غير المسؤولة والرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي.
كما نددت بالأسلوب المتوخي من هيئة الحقيقة والكرامة باستدعاء القضاة بلهجة التهديد لتلقي تصريحاتهم بشأن شكايات عارية من الصحة ومن مصدر مجهول لترهيب القضاة وهرسلتهم ومحاولة تركيعهم دون البحث في جدية الشكاية من عدمها.
ودعت كذلك كافة القضاة إلى إعلام نقابة القضاة التونسيين بأي اخلالات أو تجاوزات طالتهم مع استعدادها للتصدي لممارسات هيئة الحقيقة والكرامة وملاحقة مرتكبيها وفقا للقانون.