تعيش شركة فسفاط قفصة هذه الأيام على وقع امكانية وجود شبهة فساد غير مسبوقة وحسب التقارير التي تحصل عليها موقع تونيزي تيليغراف فان مبالغ مالية هامة تتجاوز المليار ونصف المليار قد تكون دخلت جيوب مجموعة من المورطين دون أي وجه حق .
وتعود القضية الى موفى سنة 2017 حيث ان شركة فسفاط قفصة قبل هذا التاريخ كانت تقتني كوبونات الأكل عن طريق الشراءات المباشرة وذلك من عددمن المزودين التونسيين المعروفين على الساحة الا انه فجأة أصبحت الشركة تمنح النصيب الأكبر من هذه
الصفقة الى شركة societe sud multiservices لصاحبتها “ض .م ” زوجة “ك. س ” وهو اطار في ادارة الميزانية بشركة فسفاط قفصة على عكس
الشركات الأخرى
ويخشى ان يكون هناك تضارب للمصالح وبالتالي فانه وجب التأكد ما اذا كان الزوج عضو في لجنة التقييم التي وافقت على هذه الصفقة وان كان الأمر كذلك فانه ينطبق عليه ما جاء في الفصل عدد 69 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014
اما المسألة الثانية فتتعلق بسلامة الصفقة وشفافيتها خاصة وان هناك اتهامات تتحدث عن تلاعب بالفواتير والتصريح الجبائي وبالتالي فانه وجب التأكد ان كان السؤال الثاني هل تم متابعة إنجاز الصفقة يقوم بايداع الفواتير مصحوبة بمحاضر الاستلام و ووصولات التسليم ممضاة من
طرف جميع الأطراف
على اية حال لقد علمنا ان هذا الملف سيحال برمته الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمتابعة حيثيتها وان كان هناك سوء تصرف أو فساد او الاثنين معا