أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس، أن الاضراب العام قد فرض على الاتحاد من أجل تلبية استحقاقات قطاع الوظيفة العمومية مشددا على أن المقترحات التي قدمتها الحكومة بما فيها المقدمة خلال جلسة، أمس الأربعاء، » غير جادة ولا تتلائم مع التدهور اللافت الذي شهدته المقدرة الشرائية للشغالين في ظل الالتهاب الغير المسبوق للأسعار ».
وأوضح أنّ الإضراب ليس رغبة وإنما هو ممارسة لحق دستوري في الضغط الإيجابي لتحقيق مطالب قطاع الوظيفة العمومية، حسب تصريحه. وشدٌد على التباين بين مطالب الاتحاد في الوظيفة العمومية وبين مقترحات الحكومة، الذي لا ينبئ بالتراجع عن إضراب 17جانفي.
وأوضح الطبوبي، لدى اشرافه بقابس على اجتماع عمالي، أن الاتحاد يوجد في قلب القضية الاجتماعية ولن يتأخر في تحقيق الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية وفي الدفاع عن كرامة كل الشغالين مبينا أن المنظمة الشغيلة ماضية في تنفيذ الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، المقرر ليوم 17 جانفي الجاري، ما لم تتحصل على زيادات تلبي طموحات الوظيفة العمومية.
وبين أن معركة الاتحاد، ليست مجرد معركة من أجل الزيادة في الأجور وإنما هي معركة سيادة وطنية وإستقلالية للقرار الوطني وهي معركة دولة وطنية ديمقراطية اجتماعية يتقاسم فيها الجميع الأعباء.
وأضاف أن الاتحاد قد كان سباقا في التنبيه إلى المخاطر التي تتهدد البلاد والمزالق التي يمكن أن تتجه إليها مؤكدا أنه يتعين على أي حكومة العمل على على تحسين حياة المواطنين وعدم التراجع بهم إلى الوراء بما ينمي لديهم الشعور باليأس، وفق تعبيره.
وانتقد الطبوبي الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي ووصفها بالمتضاربة مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن تنعكس تلك المؤشرات والأرقام بصورة ايجابية على وضعية الدينار التونسي وعلى مخزون البلاد من العملة الصعبة.