نفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش يوم الخميس 03 جانفي 2019ما راج حول ميلاد وثيقة قرطاج 3 على خلفية اجتماع قصر قرطاج الأخير الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لبحث مستجدّات الوضع العام بالبلاد بحضور رئيس الحكومةورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم،وأضافت انه لن تكون هناك جلسات أخرى الا في صورة عدم توصّل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الى حلّ يجنّب البلاد الإضراب العام في 17 جانفي 2019 ، وقالت في هذا السياق أن الضمانة الوحيدة لايجاد حلّ هي أن رئيس الجمهورية تثق فيه الأطراف التي يوجد بينها سوء تفاهم على حدّ قولها.
و أوضحت قراش خلال حضورها في برنامج « البلاد اليوم » بالاذاعة الوطنية أن رئيس الجمهورية دستوريا هو الضامن لوحدة البلاد ومن صلب دوره ان يتدخّل لحل أزمة بين أطراف منها من له صلاحيات تنفيذية وطرف اجتماعي مشيرة الى ان الحكومة لا يمكن لها أن تلعب دور الحكم لأنها طرف في النزاع مع المنظمة الشغيلة.
وقالت ضيفة البلاد اليوم أن دور رئيس الجمهورية كرئيس للجميع وخبرته تمكّنه من استباق واستشراف الأحداث وان يجد بدايات حلول للأزمات، قائلة أن دوره كان التذكير باضراب 1978 وفتح الأفق ويحمّل الناس المسؤلية.
وشددت على أن تدخّل رئيس الجمهورية في حلّ الأزمات هو من صميم دوره وصلاحياته كرئيس جمهورية.