كشف مدير المعهد الوطني للإحصاء هادي السعيدي أن نسبة التضخم للاقتصاد الوطني خلال شهر ديسمبر 2018 قد ارتفعت إلى 7.5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7.4 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2018 مشيرا إلى أن المعطيات سيتم الكشف عنها يوم غد.
وتحدث عن تغيير السنة المرجعية لاحتساب نسبة التضخم بداية من جانفي 2019 لتصبح سنة 2015 هي سنة المرجع بعد أن كانت سنة 2010 هي سنة الأساس.
وأشار إلى أنه تم العمل على تغيير هذه السنة المرجعية بعد عمل دام حولي سنتين بعد الانتهاء من المسح الوطني للاستهلاك ومستوى عيش الأسر ،وسيتم تحديد المواد والخدمات التي يستهلكها التونسي الآن مقارنة بالاستهلاك في سنة 2010.
وبين أنه لا يتم استبدال السلع والخدمات فقط وإنما يتم مراجعة منهجية جمع المعطيات ونقاط البيع كذلك واستعمال اللوحات الالكترونية في جمع المعلومات لضمان جودتها ودقتها.
وأوضح مدير المعهد الوطني للإحصاء أن النسب في ‘السلة’ وهي _ احتساب استهلاك التونسي ونسبة التضخم في الأسعار _ ستتغير حيث كانت نسبة استهلاك المواد الغذائية والمشروبات في حدود 28.1 بالمائة سنة 2010 وانخفضت إلى حدود 26.2 بالمائة سنة 2015، وبقيت نسبة استهلاك التبغ والكحول مستقرة حيث كانت في حدود 2.9 بالمائة سنة 2010 وأصبحت في حدود 2.8 بالمائة في سنة 2015 في حين شهدت نسبة استهلاك التونسي للسكن والمحروقات والتي تشمل معلوم الكراء وفواتير استهلاك الكهرباء والغاز والماء ارتفاعا ملحوظا حيث كانت في حدود 17 بالمائة في 2010 وأصبحت في حدود 19 بالمائة سنة 2015.
وتوقع مدير المعهد الوطني للإحصاء التقلص في نسب التضخم بشكل ملحوظ في جانفي 2019 بعد تغير السنة المرجعية من سنة 2010 إلى سنة 2015.