وسط توقعات بامكانية حذفه من قائمة ال48 الذين تم تجميد أملاكهم وأصولهم في دول الاتحاد الاوروبي يواجه رجل الأعمال التونسي مروان المبروك ضغوطات جديدة من قبل منظمة الشفافية الدولية التي دعت الاتحاد الأوروبي الذي سيحسم الامر خلال هذا الشهر بإبقاء التجميد على أموال مروان المبروك،
واعتبرت المنظمة أن “منح هذا الطلب الإنتقائي والمشبوه من الحكومة التونسية سيبعث برسالة خاطئة كليا إلى الحكومات الفاسدة”.
وكانت وزارة الخارجية التونسية بعثت بطلب الى الاتحاد الأوروبي برفع اسم مروان مبروك من قائمة ال48 المتهمين بتهريب اموال من تونس زمن حكم بن علي .
وكانت مجموعة مشرق مغرب المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على الطلب التونسي لكن ينتظر قرار مجموعة الديبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي المكلفين بالسياسة الخارجية للحسم فيه واحالته على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اواخر هذا الشهر .