رغم التوضيح والاعتذار الذي قدمته أمس سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية حول تورط رئاسة الجمهورية في عهد المنصف المرزوقي بتسليم جزءا من أرشيف رئاسة الجمهورية الى دولة قطر الا ان عضو الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي أصر على ملاحقتها قضائيا اضافة الى المطالبة باقالتها من منصبها وقال الدايمي في تصريح صحفي اليوم ”
أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي سيرفع قضية لمحاكمة المستشارة والناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش التي اتهمته بالتفريط في قسط من أرشيف الدولة لأطراف أجنبية.
كما دعا أعضاء الحزب في بيان إلى إقالة قراش من منصبها رافضين اعتذارها على موقعها الشخصي بالفايسبوك معتبرا أن ما قالته هو ‘انحطاط للخطاب السياسي’ وتوجّه لتشويه الخصوم حسب وصفه، وذلك على هامش منتدى حول الخطاب السياسي البديل.
وكان المرزوقي اكد في تدوينة له أمس ” رفض اعتذار السيدة المستشارة ومقاضاتها لأن التقنية القديمة لم تعد تنطلي على أحد : التشويه على الملأ في وقت الذروة يسمعه مئات الآلاف ويرسخ في ذاكرة بعض الآلاف من الناس الطيبين ثم الاعتذار المحتشم في صفحة يقرأها المئات عندما تكتشف الكذبة . ”
كما طالب المرزوقي من رئيس الجمهورية ” كمواطن وليس كرئيس سابق بالتأكّد من أن وجود مستشار زيّف فيديو ادعى فيه أنني أطالب بحرق البلد ووجود مستشارة تتكلم في كبريات الأمور السياسية انطلاقا من إشاعات ، أمر يخدم صورته وصورة الدولة والهيبة التي جعل من استرجاعها ركنا أساسيا في حملته الانتخابية. ”