كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تُخطط لمطالبة إيران وسبع دول عربية أخرى بتعويضات عن ممتلكات وأصول فقدها اليهود عندما أجبروا على الفرار من ديارهم في تلك البلدان، منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وقالت غيلا غملائيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، إن “الوقت قد حان لتصحيح الظلم التاريخي ضد اليهود في سبع دول عربية وإيران؛ وذلك لإعادة مئات الآلاف من ممتلكات اليهود التي فقدوها، وهذا حقهم”.
ونقلت المصادر الإعلامية ذاتها أن السلطات الإسرائيلية تضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع لمطالبة عدد من البلدان بإرجاع ممتلكات اليهود. وتبعا لذلك، ستطالب إسرائيل بما لا يقل عن 35 مليار دولار من تونس، و15 مليار دولار من ليبيا.
ويصل عدد المبالغ المالية، التي ستطالب إسرائيل بردها في كل من تونس و العراق والمغرب وسوريا ومصر واليمن وإيران وليبيا ، إلى أكثر من 250 مليار دولار.
وتقدر الشبكة الدولية اليهودية عدد اليهود الذين طردوا من 10 دول عربية بحوالي 856 ألف يهودي؛ لكن المشروع الجديد يستثني الجزائر ولبنان في مطالب التعويضات المالية.
وعملت الحكومة الإسرائيلية، خلال السنة الماضية، بشراكة مع شركة محاسبة دولية، بإحصاء قيمة الممتلكات والأصول التي كانت مملوكة لمئات آلاف اليهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي سنة 2010، أصدرت إسرائيل قانوناً ينص على أن أي اتفاق سلام نهائي مع فلسطين يجب أن يعالج مسألة التعويضات المالية لليهود من الدول العربية وإيران، بعد إجبارهم على الرحيل.
وأثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً على وسائل الإعلام العبرية؛ فقد أكد جمليل، وهو عضو حزب الليكود الحاكم في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه “لا يمكن الحديث عن الشرق الأوسط دون مراعاة حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف”.
وفي حالة نجاح الخطة الإسرائيلية، سيتم وضع الأموال في صندوق دولي خاص لصالح إسرائيل، ويشرف على حصر “ممتلكات اليهود العرب” وزارة المساواة الاجتماعيّة الإسرائيلية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.