دعت الهيئة الوطنية للمحامين منظوريها إلى مسيرة وطنية تنتهي باعتصام مفتوح بساحة الحكومة القصبة واعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة محاكم البلاد على أن يقع تحديد تاريخها لاحقا من قبل عميد المحامين.
وجددت الهيئة في بيان لها عقب انعقاد مجلسها الوطني بالعاصمة رفضها القطعي لأي محاولة للمس من السر المهني للمحامين والمهن الحرة الأخرى.
وكان وزير المالية رضا شلغوم نفى رفع السر المهني في علاقة بنشاط المحامي، موضحا أن ما تم رفعه وفق الاجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2019 يشمل الأنشطة الأخرى الخارجة عن المهنة الأصلية، ”وفق المعمول به دوليا”.
وأكد شلغوم أن “المحامين المتواجدين بالمجلس قد صادقوا على القانون، معبرا عن أمله في أن يتفهم المحامون ذلك.