رغم مرور أكثر من أربعة أشهر عن الوعد الذي قطع رئيس الحكومة على نفسه بالكشف عن أسباب اقالة وزير الطاقة وعدد من مساعديه الا ان هذا الوعد لم يتحقق الى هذا اليوم ليبقى الملف يلفه الغموض ليعود مجددا اليوم على السطح خلال اجتماع لجنتي الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جدلا اليوم الاثنين 7 جانفي 2019.
فقد تلقى النواب مجرد ملخص لتقرير هيئتي الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة المالية حول حقل ‘حلق المنزل’ الذي شاب التصرف فيه شبهات فساد، تمت على أساسها إقالة وزير الطاقة السابق.
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس إياد الدهماني انه من مصلحة الحكومة نشر نتائج التقرير وتعهد بتمكين النواب من التقرير كاملا اليوم، وإن تم نشر الملخص الذي أرسل إلى النواب بما يحتويه من معطيات شخصية لأعضاء الهيئات الذين قاموا بالمهمات الرقابية التي تعتبر الحكومة نفسها معنية بحمايتها.
و أثار قرار رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، الصادر يوم 31 أوت 2018 ، بإقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، ومعه كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي، و المدير العام للمحروقات، إضافة إلى مدير الشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بالوزارة الطاقة،حالة من الجدل، والتساؤل عن أسباب القرار، حتى خرج الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني ليوضح أسباب الإقالة، في اكتشاف استغلال مستثمر تونسي لحقل ”حلق المنزل” النفطي الموجود بالمنستير منذ سنة 2009 دون أي وجه حق ودون أي رخصة.
وأضاف الدهماني أن الحكومة تفطنت للموضوع، صدفة، إثر تقدم المستثمر مؤخرا بطلب لمواصلة أنشطته بدخول الحقل حيز الإنتاج، غير أن الأسباب التي حددها المتحدث باسم الحكومة لم تكن مقنعة لكثير من التونسيين الذين اعتبروا تصريحات الناطق باسم الحكومة، عن حقل يزيد إنتاجه يوميا عن 16 ألف برميل هو دليل على الفوضى التي تدار بها البلاد.
وبعد أسبوع التزم فيه الصمت وصف وزير الطاقة المقال خالد قدور الإقالات التي أقرّها رئيس الحكومة هي إقالات مرتجلة تسبّبت في تأجيل منح 8 رخص بترولية جديدة، وهو ما سيؤثّر على مناخ الاستثمار وقطاع الطاقة في البلاد.
وأوضح الوزير أنّ تونس تمكنت من توفير حاجياتها من الطاقة الكهربائية بفضل توريدها للكميات التي تلزمها من الكهرباء من الجزائر، مُشيراً إلى أنّ هناك من طلب من وزارة الطاقة شراء الطاقة الكهربائية من جهة أخرى (لم يكشفها) بسعر 9 دينارات للكيلواط الواحد في حين أنّ ثمنه في تونس في حدود 205 مليما.
كما قال الوزير المقال أنّه عند توليه الوزارة، أعدّ استراتيجية عمل من أجل تحقيق الأمن الطاقي، إلا أنّ هناك بعض الأطراف (لم يذكرها) تعمل ضد هذا الاتجاه ولا يروقها أن تحقق تونس أمنها الطاقي.
هذا وأشار خالد قدور، أنّه لا تتعلق به أي قضية لدى القضاء وأنّ الحكومة لم تقدم أي قضية تتعلق بالفساد بخصوص حقل حلق المنزل، مُضيفاً إنّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الحق في إقالة من يشاء لكن بشرط أن تكون الإقالات بطريقة مقبولة.
وكشف وزير الطاقة والمناجم المقال، أنّ رئاسة الحكومة أقالت مسؤولا غير موجود وذلك بإعلانها إقالة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الطاقة.
وأضاف، أنّه تم حلّ إدارة غير موجودة، لافتا النظر إلى أنّه في وزارة الطاقة كانت لديهم إدارة عامة للحوكة ولا وجود لمدير عام للشؤون القانونية وإدارة الشؤون القانونية.