اعلن اليوم محمد الناصر رئيس مجلس النواب ان المجلس سينظر يوم غد في عدة مشاريع قوانين بما في ذلك مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 10/2018 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية.
وعرف القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتخفيض في أسعار السيارات ذات ال4 خيول جدلا واسعا بين الحكومة وووكلاء بيع السيارات
وأفاد اليوم كاتب الدولة للتجارة الداخلية سمير بشوال أنه من غير المنطقي تراجع وكلاء بيع السيارات عن توريد السيارات الشعبية بعد التخفيض في الثقل الجبائي 15%
وقال البشوال في تصريح صحفي اليوم إن الحكومة أوفت بوعودها والكرة الآن بيد الوكلاء الذين ورغم ترددهم الحالي سينفذون في النهاية خاصة وأن السيارات الشعبية (ذات ال4 خيول) سيتم توريدها بأسعار أقل منذ جانفي 2019.
وللاشارة فإن وكلاء السيارات أعلنوا عن عدم التزامهم بالتخفيض نظرا لانزلاق سعر الدينار.