أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، أنه تم بمقتضى الأمر المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، إلغاء 52 % من عدد الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء، و من عدد الحالات التي تستوجب مطابقة النسخ لأصولها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، أنه “تم إصدار قائمة حصرية في الوثائق التي تستوجب هاتين الشكليتين، والتي يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها” مشيرة إلى أن ذلك يعني أنه “لا يمكن لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل خارج الحالات الواردة بالقائمة الحصرية”.
وبخصوص الحالات التي تم الإبقاء عليها أكدت الوزارة أنها “حالات قصوى تبررها اعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام، وبإجراءات الإثبات عند التنازع لدى المحاكم”.