وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأغلبية كبيرة على مشروع قانون
لتصنيف تونس والجزائر والمغرب و جورجيا على أنها دول منشأ آمنة.
ولم يصوت ضد مشروع القانون سوى نواب الكتل البرلمانية لحزب الخضر وحزب اليسار.
وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلجه لينده، إن هذا القانون مهم حتى لا نثير “آمالا كاذبة” لدى الأفراد المنحدرين من هذه الدول بوجود مستقبل لهم في ألمانيا، واصفا هذه الخطوة بأنها “تعبير عن برجماتية صحية”.
ووافق على مشروع القانون 509 نواب، بينما صوت ضده 138 آخرين، وامتنع أربعة عن التصويت.
ويُقصد بدول المنشأ الآمنة الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخرا، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.
وتسعى الحكومة الألمانية عبر هذا التعديل في قانون اللجوء إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول، وبالتالي إسراع عملية الترحيل.
وكان الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اخفق في عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار.