أعلن الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 18 أفريل2019.
وقال نكاز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيقوم “بسحب استمارات الترشح لرئاسيات 18 أفريل 2019، هذا السبت 19 جانفي ، من مقر وزارة الداخلية”.
وتمسك نكاز، باقتراح مرشح موحد للمعارضة لإنشاء ما وصفه بـ”دولة القانون بالجزائر”.
وبات نكاز، أول شخصية تعلن ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية يوم الجمعة، عن إجراء الانتخابات في أفريل المقبل.
والنكاز هو جزائري الأصل، فرنسي المولد، من مواليد 9 جانفي 1972 بمدينة «شوازي لو روا» ابنًا تاسعًا لأم قبائلية من نواحي ولاية بجاية وأب من عين مران الواقعة على مسافة 40 كم من مدينة الشلف، رحلا إلى فرنسا منذ سنة 1950 ليستقرا بأحد أحيائها الشعبية.
ورغم أمية الأبوين، وامتداد العائلة التي تضم 12 ابنًا، درس نكاز التاريخ والفلسفة بجامعة السوربون بالعاصمة باريس ونال منها درجة الماجستير حول موضوع اهتم ببدايات جامعة الدّول العربية وسنوات ميلادها الأولى. يتحدّث رشيد أربعة لغات وهي العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، ومتزوّج من أمريكية مسلمة تعمل في مجال التّرجمة، وله منها ابن وحيد.
و باستثناء الجاليات المسلمة في فرنسا وربما الدّول المُجاورة؛ لم يكن الرأي العام العربي يعرف رشيد نكاز إلى حدود تصدّره المشهد باعتباره أحد أبرز المُتصدّين للتضييقات التي فرضت على المنتقبات؛ مشروع حظر غطاء الوجه في الأماكن العامة تم عرضه على مجلس الشيوخ الفرنسي في 14 سبتمبر 2010، بخصوص حظر أغطية الوجه الكاملة مثل النقاب، والبرقع وأي أغطية كاملة تخفي معالم الوجه بالكامل، في الأماكن العامة، وكانت أبرز المبررات التي جاءت بهذا القرار هي عدم قدرة الآخرين من تحديد هوية الشخص الذي يغطي وجه مما يسبب الكثير من المشكلات والمخاوف في الأماكن العامة، وأصبح هذا القانون ساري المفعول منذ 11 أفريل 2011.
بروز نكاز كان من خلال تطوّعه لدفع الغرامة التي فرضها هذا القانون على أي امرأة تخالف القانون وتتعمد إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع في الأماكن العامة، والشوارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر في فرنسا وغيرها من الدّول الأوروبية التي حذت حذوها، وقد تبلغ قيمتها 150 يورو.
وبعد تأسيس جمعية «لا تمسّ دستوري» باعتباره إطارًا للتحرّك حول هذا الموضوع؛ أنشأ صندوقًا يحمل اسم «الدفاع عن العلمانية والحرية» خصص له مبلغًا بقيمة مليون يورو، موجّهًا لدفع الغرامات بحق النساء لارتدائهن البرقع في الأماكن العامة، في كامل أنحاء العالم.