انتقد عبد العزيز القطي النائب عن حركة نداء تونس ، استعجال الحكومة المصادقة على اتفاقية القرض المبرم في 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية دون فتح حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية حول إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة. واعتبر النائب عبد العزيز القطي ان الحكومة «تتحيل» للحصول على مصادقة البرلمان على القرض بهدف تمويل ميزانية 2019 والتقليص من عجز الموازنة، مشيرا الى أن أن القرض الذي يبلغ 100 مليون أورو، غير كاف لإصلاح المؤسسات العمومية المنهكة، خاصة وأن الحكومة تسعى عام 2019 إلى خفض عجز الموازنة إلى 3,9 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة عام 2018.
ومن جهة أخرى استبعد القطي في حديث مع «الشروق» إمكانية خروج البلاد من أزمتها الراهنة باعتماد نفس السياسات التي أثبتت فشلها في التصدي لمزيد تدهور الوضع الاقتصادي مضيفا انه لابد من حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إصلاح المؤسسات العمومية خاصة.
وكانت الحكومة هي من طلبت من مكتب مجلس النواب التعجيل بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرم في 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية وقد تم ذلك بتحديد جلسة عاجلة عقدت أمس.