ع
لم موقع تونيزي تيليغراف ان برهان بسيس المسؤول عن الملف السياسي بحركة نداء تونس سيلتحق قريبا بقناة نسمة التلفزية التي سبق وان استقال منها في أفريل 2016 ولا يعرف ما اذا كان بسيس سيواصل نشاطه الحزبي ام سينقطع عنه وتحصل هذا الاخير على عفو خاص أصدره رئيس الجمهورية بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به وذلك بمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و أثار هذا القرار حفيظة العديد من المنظمات والجمعيات المحلية اذ أودعت منظمتي «بوصلة» و«انا يقظ» قضية عدلية ضد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على خلفية العفو الخاص .
المنظمتين قامتا بإيداع القضية رسميا بعد أن أكّد ممثلون عن المنظمتين أنهم يعتزمون رفع القضية. ومضمون القضية التي تم رفعها يتعلق أساسا باتهام الباجي قائد السبسي بتجاوز سلطته ومخالفة الإجراءات القانونية في قرار العفو، وطالب القائمون على رفع القضية، المحكمة بضرورة إيقاف تنفذي القرار الصادر عن الرئيس في 10 ديسمبر 2018. رفع القضية يأتي بعد سلسلة من الاتهامات والانتقادات التي تم توجيهها لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على خلفية قرار العفو، ومن المنتظر ان تتحول الاتهامات الى السياق الرسمي، ان أقرت المحكمة بوجاهة القضية التي تم رفعها.
هذا القرار أحرج رئيس الجمهورية منذ إصداره، وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي قد صرّح حينها أن لجنة العفو بوزارة العدل رفضت تمتيع القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس بالعفو خاص، لكن الباجي قائد السبسي قرّر اصدار العفو.
من جهته أكدأنس الحمايدي خلال تصرح اعلامي أن وزير العدل كشف في لقائه بأعضاء الجمعية، أن لجنة العفو احترمت كل الإجراءات عند تلقيها مطلبا يتعلق ببرهان بسيس وأن التقرير الذي وُجه كان يتضمن قرارا برفض إسناد بسيس العفو الخاص.
الحمايدي اعتبر أيضا أن موقف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان مخالفا للإجراءات القانونية ومخالفا لرأي لجنة العفو، محملا إياه المسؤولية كاملة في تمتيع بسيس بالعفو. وشدد على أن موقف السبسي فيه مساس بالقضاء والأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد.
رئيس جمعية القضاة أضاف أيضا أن رئيس الدولة خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.