من المنتظر ان ينظر الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في امكانية سحب اسم تونس من القائمة الرمادية التي تضم الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب
وحسب مسؤول أروبي تحدث لوكالة رويترز للأنباء فانه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.
وبدوره، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أنه لا يمكنه التعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء من العمل عليها بعد.
ويجري إدراج الدول في القائمة، حسبما جاء في نسختها السابقة، حال “وجود ثغرات استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الجهات الإرهابية التي تمثل تهديدات ملموسة بالنسبة إلى النظام المالي للاتحاد”.
ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.
وخلال الأسبوع المنقضي أكّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس بارغاميني، أن تونس سيتم سحبها من “القائمة الرمادية ” التي تتضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب .
وشدّد باتريس بارغاميني على أن هذا القرار سيتم حسمه في الأسابيع القادمة في الاتحاد الأوروبي .
وأضاف بارغاميني في تصريحات إعلامية أنه التزم مع رئيس البعثة الأوروبية منذ شهر نوفمبر 2018 ،على مرافقة تونس للخرج من “القائمة الرمادية
وكان الاتحاد الأوربي قد صنّف تونس ضمن “قائمة سوداء” للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال .
وقرّر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك ،سحب تونس من “القائمة السوداء” وتم تصنيفها في “قائمة رمادية”.
وتم إعلان قرار إخراج تونس من “القائمة السوداء ” إثر جلسة عمل جمعت يوم 25 أكتوبر 2018 ، رئيس المفوضية الأوروبية ،جون كلود ينكر ، مع الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي.
وشدّد جون كلود ينكر، على أن تونس أضحت مدرجة ضمن القائمات الرماديّة، قائلًا في هذا الصدد “نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحب تونس نهائيًا من هذه القائمات الرمادية”.
ويوم 10 جانفي الجاري صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 132 نائب مع احتفاظ 3نواب ولم يسجل اي اعتراض