أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري في تصريح صحفي أن أعوان الأمن الداخلي و الديوانة المعزولين والمعاد إدماجهم المشمولين بالأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 ليسوا من المنتفعين بالعفو العام و أن اعتمادات تسوية وضعياتهم مرصودة منذ قانون المالية 2014 خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الاعتمادات متأتية من المساهمات التضامنية في الصناديق الاجتماعية.
وقال مدوري إنّه تمّ تداول جملة من المغالطات وحملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الإجتماعي وحتى من قبل بعض الشخصيات ”الإعتبارية” المحسوبة على النخبة المثقّفة، حسب وصفه، من خلال الإدعاء بأنّه سيتمّ تسوية وضعية الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال عائدات المساهمات التضامنية الإجتماعية الموظّفة على الأجراء منذ السنة الماضية لتمويل الصناديق الإجتماعية.
ويشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستصدر اليوم ملحقا بالاتفاقية التي أمضتها في 18 من سبتمبر 2018 مع وزارة المالية و الصناديق الاجتماعية و تتعلق الاتفاقية بتحويل مساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي و الديوانة المستقيلين أو المعزولين و المعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام.