كما كان متوقعا قررت اليوم الثلاثاء
احدى اللجان المتخصصة في الاتحاد الأوروبي الاستجابة الى طلب تقدمت به السلطات التونسية لرفع التجميد عن الأملاك المصادرة لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك
وكانت وزارة الخارجية التونسية بعثت بطلب الى الاتحاد الأوروبي برفع اسم مروان مبروك من قائمة ال48 المتهمين بتهريب اموال من تونس زمن حكم بن علي .
وكانت مجموعة مشرق مغرب المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على الطلب التونسي لتقرر على اثر ذلك مجموعة الديبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي المكلفين بالسياسة الخارجية للحسم فيه بالايجاب وإحالته على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي .
ولئن اكتفت الحكومة التونسية بالصمت ازاء هذا الملف الا أن وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد اكد يوم 14 ديسمبر الماضي أن “العملية تمت طبقا للقانون وستخدم مصلحة الدولة …هذا القرار سيخدم مصلحة تونس وليس العكس وأنا كشاهد هذا ما أستطيع أن أصرّح به حاليا”. وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ رئاسة الحكومة درست جيّدا الملف قبل التقدّم بهذا الطلب، معتبرا أنّ رئيس الحكومة هو الوحيد القادر على تقديم التفاصيل في هذا الخصوص.
ودأبت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام الرئيس السابق على مراسلة الاتحاد الأوروبي سنويا لطلب إيضاحات حول مصير الأموال المصادرة والتي مضى عليها اليوم أكثر من 8 سنوات دون ان تستفيد منها الدولة التونسية التي لم تستطع بدورها تقديم أدلة كافية على ان هذه الأموال التي طالبت بمصادرتها سنة 2011 متأتية بطرق غير شرعية