طالب أعضاء من مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بتعميق التحقيق في مدرسة الرقاب « القرآنية » والتثبت من الانباء التي تفيد بتدخل اعضاء من البرلمان للضغط على السلط الجهوية لوقف قرارات سابقة بغلق هذه المدرسة
اعتبر النواب المتدخلون، في جزء من الجلسة خصص للتداول حول المدرسة القرآنية بالرقاب التي تم الكشف عن عديد التجاوزات داخلها، ان المسؤولية لا يمكن ان يتحملها لا الوالي ولا المعتمد المقالين بل هي مسؤولية مشتركة تتحملها مختلف الاطراف المعنية ومنها بالخصوص وزارة التربية ووزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن.
وقال النائب طارق الفتيتي (غير منتمي لكتلة نيابية) ان مسؤولية هذه المدرسة التي وصفها « بثكنة تدريب الارهابيين » لا تنحصر في الوالي ومعتمد الرقاب بل تتجاوزهما لتشمل كل الوزارات المعنية.
ووصف صلاح البرقاوي النائب عن مشروع تونس، هذه المدرسة « بمركز للتكوين المهني في الارهاب » متهما وزارة التربية بالتقصير في متابعة الاطفال المنقطعين عن الدراسة ومنتقدا الكاتب العام للحكومة الذي لا يرتقي اداؤه الى مستوى المسؤوليات الادارية التي يتحملها هذا المنصب.
وذكر بان قرارا لغلق هذه المدرسة اصدره الوالي السابق لسيدي بوزيد قد اوقفته المحكمة الادارية كما تم الضغط على المعتمد السابق للرقاب حتى لا ينفذ قرارا اخر بغلق هذه المدرسة.
وقال ان هذه المدرسة تعكس حالة الانفلات التي تعيشها البلاد والتي تعجز فيها الدولة على السيطرة على عديد الفضاءات، منتقدا قرار رئيس الحكومة باقالة والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب الذي اعتبر انه قرار لارضاء الراي العام في حين ان الامر يتطلب حسب رايه مقاضاة كل من له مسؤولية في السكوت عن هذه القضية.
ومن جانبها انتقدت النائبة عن حركة النهضة، هالة الحامي آداء وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، التي تسخر على حد قولها، الجهود لمراقبة رياض الاطفال التي تستند الى كراسات شروط وتغلقها لمجرد اخلالات بسيطة في حين تسمح لمدارس عشوائية بالانتصاب دون مراقبة.
واشارت الى ما يلقاه اطفال مدرسة الرقاب حاليا من رعاية داخل مركز الايواء ببن عروس خاصة بعد السماح لعائلاتهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.
وارجع عدد من النواب بروز مثل هذه المدارس في تونس الى ما شهدته البلاد خلال فترة ما بعد الثورة من توافد لعدة مشايخ متطرفين من الشرق والذين اثروا على العديد من الشباب التونسيين، على حد قولهم.
وقالت النائبة فاطمة مسدي النائبة عن حركة نداء تونس ان « الحكومة كانت على علم بهذه المدرسة منذ وقت طويل وما قامت به بعد بث البرنامج التلفزي الذي اثار قضية مدرسة الرقاب كانت حركة للضحك على الذقون »، متهمة الحكومة بالتواطؤ في هذه القضية.
وذهب احمد الصديق، النائب عن الجبهة الشعبية، الى نفس هذه الفكرة متهما الحكومة بعلمها بما يحدث في المدرسة ومطالبا بمعاقبة كل المسؤولين وليس فقط عزلهم.
ودعا النائب بالجبهة الشعبية، عمار عمروسية، الى التحقيق في جملة من القضايا المتعلقة بتطور الارهاب في السنوات الاخيرة وبتسفير الشباب التونسيين الى بؤر التوتر، متهما حركة النهضة بحيازة جهاز أمني مواز ودولة موازية وادارة موزاية وتنظيم سري رغم تمتعها بمزايا السلطة.
وأشار، الى أن الجبهة تطالب مرارا بكشف حقيقة الاغتيالات التي راح ضحيتها كل من زعيميها الراحلين محمد البراهمي وشكري بلعيد، متهما البعض من زملائه بالائتلاف الحاكم بالسعي الى تعويم قضية ما أسماها ب »المعسكر النازي » في اشارة الى المدرسة القرآنية بالرقاب.
ومن جانبه، رأى النائب مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)، أن قضية المدرسة القرآنية تمثل حصيلة للفشل الاجتماعي والاقتصادي للدولة، داعيا الى عدم التعاطي مع القضية بمنطق الاثارة، ومتسائلا عن عوامل غياب الدور الرقابي لوزراتي التربية والمرأة ولمندوب حماية الطفولة في هذه القضية.
وندد بما اعتبره توظيفا للقضية من طرف بعض الأطراف في المعارضة، واستثمارها بما وصفه ب »منطق الجشع السياسي، مؤكدا رفضه وجود مثل هذه المدارس خصوصا في ظل تسجيل خروقات واخلالات بها ترتكز على التدريس بمناهج غير قانونية ويتم فيها ابعاد الأطفال عن ذويهم.
وحمل المنجي الحرباوي (نداء تونس) السلطة التنفيذية مسؤولية مراقبة هذه المدراس، محذرا من أن التمويل الخارجي وفر الأموال لانشاء هذه المدراس ومول نشاطاتها.