أكد الهادي الماكني وزير أملاك الدولة أنه تم تخصيص مقر في تونس العاصمة تبلغ مساحته 172 متر مربع لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية لوضعها على ذمة جمعية النساء الديمقراطيات لاستغلالها كمركز للإصغاء و الانصات للنساء ضحايا العنف المادي و الجنسي و المعنوي و الاقتصادي و مرافقتهن بغرض إعادة إدماجهن في المجتمع و الحد من مظاهر التمييز القائم على النوع الإجتماعي.
كما أكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أن الحكومة تريد بناء علاقة جديدة و قوية بين المجتمع المدني و الدولة مشيرا إلى الدور الهام لجمعية النساء الديمقراطيات في مقاومة الإستبداء على مر الزمان حيث كانت حريات المرأة من المحظورات السياسية.
و شدد الطرابلسي على أهمية تعزيز المنظومة التشريعية لحقوق المرأة سواء على مستوى النص أو مستوى التطبيق.
و عبرت يسرى فراوس رئيسة جمعية النساء الديموقراطيات عن مدى فخرها بهذا الإنجاز الهام للجمعية التي تشمل كل نساء و الحامية لحقوقهن خاصة بعد التجاوب السريع للوزارات المعنية مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني في بناء الوطن.