نفت المحكمة الإدارية ما يروج بوسائل إعلام حول إصدارها قرارا قضائيا يضفي شرعية على عمل المدرسة القرآنية بالرقاب، داعية ”كلّ من يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري”.
وأوضحت أنّها رفضت في سنة 2015 مطلب “جمعية ابن عمر لتحفيظ القرآن الكريم بالرّقاب” لإيقاف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد القاضي بغلقها و لم تصدر عكس ذلك.