أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أن الأسعار في تونس بصفة عامّة محرّرة بنسبة 88% سوى المواد المدعمة، مشيرا إلى أن المنظمة طالبت بتوجيه الدعم لمستحقيه وبذلك يصبح السعر محرر بطبعه.
واعتبر سعد الله أنه في الوقت الحالي وبما أن السوق غير مستقر والمقدرة الشرائية للتونسي متدهورة لا يمكن المطالبة بتحرير السوق كليا خاصّة في ظل عدم التحكّم في التجاوزات الحاصلة. كما شدّد المتحدّث على أن منظمة الدفاع عن المستهلك ليست مع تحرير الاسعار كليا وأنها مع بقاء الأسعار تحت رقابة وزارة التجارة لكن مع توجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضح المتحدّث أن الدعم من المفروض أن يتم توجيهه للطبقة التي تستحق الدعم لكن جميع الطبقات والسياح وكل من تطأ قدمه التراب التونسي يستغل هذا الدعم على الرغم من ضعف ميزانية الدولة.
كما كشف سليم سعد الله أن تكلفة الدعم على ميزانية الدولة تبلغ 5 الاف مليار ورغم ذلك فإن الدعم لا يصل لأصحابه كالزيت المدعم مثلا يتم احتكاره، مشيرا الى أن تحرير الأسعار يكون بعد ترشيد الدعم لكن حاليا فهو أمر صعب للغاية.