عقدت لجنة التشريع العام جلسة
اليوم الجمعة 08 فيفري 2019 واصلت خلالها النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي عدد 38/2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها وذلك بالاستئناس ببعض الملاحظات ومقترحات التعديل الصادرة عن كل من دائرة المحاسبات و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وعن جمعية القضاة التونسيين .
وتمّ خلال هذه الجلسة المصادقة على أحكام الباب الثالث المتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات والتي تتضمن الفصول من 20 إلى 41.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في بقية الفصول من مشروع القانون الأساسي المذكور خلال اجتماعها يوم الاثنين 11 فيفري 2019 .