دعت منظمة هيومن راتس ووتش في بيان لهاا لدولة التونسية الوفاء بالتزامها بحقوق الإنسان والتوقف عن إخضاع مواطنيها للفحوصات الشرجية وصافة اياها بالمذلة الوحشية. .
وقالت المنظمة في بيانها الذي يسبق محاكمة احد ضحايا الاغتصاب يوم غد الاثنين ان ما يحصل مثير للدهشة ”
تخيّل أنك طلبت مساعدة الشرطة بعد تعرضك للاغتصاب الجماعي، لتجد نفسك خلف القضبان. هذا ما حدث لـ أ. ف. )22 عاما(، الذي اعتقل بتهمة السلوك المثلي بعد أن قصد مركزا للشرطة في مدينة صفاقس جنوب تونس في يناير/كانون الثاني، للإبلاغ عن الاعتداء.
بدلا من معاملة أ. ف. كضحية بحاجة إلى دعم، احتجزته الشرطة وأخضعته لفحص شرجي قسري في مستشفى محلي. هذه “الفحوصات” غير العلمية والاقتحامية التي يُدخل فيها الأطباء أصابعهم أو اداة أخرى في شرج الضحية لمعرفة ما إذا كان “اعتاد” على ممارسة الجنس الشرجي، تنتهك القانون الدولي ويمكن أن تشكل صدمة لأي شخص يخضع لها، ناهيك عن ضحية اغتصاب. قال بدر بعبو، رئيس منظمة “دمج” الحقوقية التونسية التي تقدم الدعم القانوني لـ أ. ف.، إن نتائج الفحوصات كانت “سلبية”، وأنه رغم البحث في هاتفه وحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، لم يقدم المدعين أي دليل ضد أي أ. ف. على الإطلاق لكنهم تابعوا توجيه التهم رغم ذلك.
ويوم غد الاثنين ستصدر المحكمة الابتدائية في صفاقس حكمها حول ما إذا كان أ. ف. مذنباً بتهمة علاقات جنسية مثلية بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات)، والذي ينص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن. في هذه الأثناء، قال بعبو إن مغتصبي أ. ف. طلقاء.
يُشكل الفصل 230، الذي تنتهك أحكامه الخصوصية وحقوق عدم التمييز، مصدرا لانتهاكات أخرى. توصلت أبحاث هيومن رايتس ووتش بشأن الاعتقالات المتعلقة بسلوك مثلي مزعوم في تونس إلى أن الشرطة تدخل إلى المنازل دون أوامر قضائية، وتبحث في الهواتف، وتنتزع الاعترافات القسرية.
كما يفرض الفصل 230 إجراء فحوص شرجية قسرية، رغم تعهد تونس لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بالتوقف عن استخدامها. تدّعي السلطات أحيانا أن الضحية “وافقت” على مثل هذه الفحوصات. لكن موافقة شخص محتجز على مثل هذا الفحص المسيء لا معنى له عندما يكون الرفض مؤشرا على الاعتراف.