قال جمال الغانمي من الجامعة العامة للمالية والبنوك، إن الترفيع في نسبة الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي أمس لا يشمل معدل الفائض الشهري المعروف بـTMM.
وأكد الغانمي في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي سيكون لها تأثيرا على تسديد القروض بنسبة تترواح بين 0،3 و0،5 بالمائة على أقصى تقدير.
و قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي امس عقب اجتماعه الدوري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.
وكشف مجلس ادارة البنك « أنّ العجز الجاري لميزان الدفوعات الخارجية ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018 مشيرا الى ان استمرار الضغوط التضخمية يمثل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين مما يستدعى اتخاذ الاجراءات الملائمة.