قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على البرلمان التونسي التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
يسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص “يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن”، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. لا ينص مشروع القانون على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.
قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها مشروع القانون تمثل خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية”.
تعيش تونس في حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات.
قدم الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع القانون إلى البرلمان في 30 نوفمبر 2018. وبدأت “لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية” في البرلمان مناقشته في 18 جانفي 2019.
أعلن قائد السبسي حالة الطوارئ في 24 نوفمبر 2015 عقب تفجير انتحاري في تونس قُتل فيه 12 من “الأمن الرئاسي”. وقام بتجديدها عدة مراة، آخرها في 4 فبراير/شباط.
يستند إعلانه حالة الطوارئ إلى مرسوم رئاسي لسنة 1978، يسمح للرئيس بإعلانها لمدة تصل إلى 30 يوما، قابلة للتجديد، استجابةً لاضطرابات أمنية خطيرة. أعطى المرسوم السلطة التنفيذية – عمليا، وزارة الداخلية ووُلاة المناطق التابعين للوزارة – سلطة تعليق بعض الحقوق. صُمم مشروع القانون الحالي ليحل محل مرسوم 1978 كأساس قانوني لحالات الطوارئ في تونس.