وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر الى قناة الحوار التونسي بسبب ما أسماه ” الخرق المسجل في حلقة برنامج “الحقائق الأربع” التي تم بثّها بتاريخ 22 نوفمبر 2018 داعياالقناة إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية وضرورة تقديم معطيات ومعلومات دقيقة وتجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات احتراما لقرينة البراءة المكفولة بالدستور باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات.
وجاء هذا القرار بسبب ما أقدم عليه مقدم البرنامج بعدم استضافة من يمثل كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي الموقوف حاليا في قضية الرشوة و الفساد للإدلاء بموقفه وتمكينه من الدفاع عنه احتراما لقرينة البراءة وهو ما يعتبر خرقا للالتزامات المتعلقة بالدقّة والموضوعية وضرورة القطع مع التأكيد على ثبوت التهم الموجهة لشخص لم يتم الحكم ضده حكما نهائيا و باتا التزاما بمقتضيات الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية الذي يؤكد على أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وباعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات
وحيث يمثّل ما ورد بالبرنامج سالف الذكر خرقا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنه ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال وللأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الـــواجب اتخاذها بعــــــــــــد تداول الهيئة …”،
وحيث يقتضي الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة في فقرته الثانية على أن صاحب الإجازة “يلتزم بالسهر خاصة على منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات”.،