في مواجهة معلنة ومفتوحة بين التجمعيين محورها حركة النهضة قال محمد الغرياني اخر أمين عام للتجمع الدستوري الديموقراطي
المنحل أنّ حزب “المبادرة” هو حزب ذو مرجعية دستورية بورقيبية يرفض الإقصاء وأسّس نظرة جديدة لمختلف مكونات الساحة السياسية، “نحن اليوم نتنافس مع النهضة دون فكرة الإقصاء ونؤمن بالتعايش لأن تونس تتسع للجميع عكس عبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي التي اتبعت الخط الراديكالي وترفض الاعتراف بالنهضة”.
وتابع “نحن منهجيتنا واقعية عقلانية ونتّجه إلى الحلول طويلة الأمد كما نرفض استغلال آلام الناس واللعب على المواضيع الرنانة التي تغري في البداية لكن لا تدوم طويلا لان الخطاب الشعبوي والعنيف لا يتواصل طويلا ولا يغري إلا مجموعة قليلة”.
وأكّد القيادي في حزب المبادرة الدستورية أنّ حركة النهضة حزب سياسي موجود يتعاملون معه في الحكومة ويتعايشون مع قياداته، قائلا “اليوم لم يعد مطروحا عدم التعايش مع حركة النهضة في الحكم وهو رأي تُشاركنا فيه العديد من الأحزاب السياسية”.
واعتبر محمد الغرياني أنّهم يرفضون منطق “الثورجية والفوضى والإقصاء في اشارة الى عبير موسي لأنّ النهضة اليوم موجودة في البرلمان وفي كلّ مؤسسات الدولة”، مقرّا أنّ “النهضويين اعترفوا بالعائلة الدستورية وحقّها في الحياة السياسية ونحن كذلك وبالتالي هناك لعبة سياسية يجب أن نشارك فيها”.
كما تطرّق الغرياني إلى خطاب عبير موسي ضدّ حركة النهضة معتبرا أنّه خطاب خاطئ ومشروعها الذي تصور له باسم الدستوريين غير منسجم مع المبادئ وثوابت الحركة الدستورية وتطور الفكر “ولم تتعامل مع الفكر البورقيبي المتطور والمتجدد” حسب تعبيره.
وجاءت تصريحات الغرياني ردا على السيدة عبير موسي التي تم تعيينها سنة 2009 امينة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي مكلفة بالمراة والتي ما انفكت منذ تأسيس حزبها على التأكيد على موقفها الرافض لاي تقارب مع حركة النهضة ومع من يتماهى معها وهو ما أشارت اليه وهي ترفض الدعوة التي وجهت اليها من حزب المبادرة المتحدث الاخر باسم الدستوريين لحضور مؤتمرهم بل انها علقت قائلة بأنّ رفضها لهذه الدّعوة يأتي على خلفيّة ” خروج حزب المبادرة عن ثوابت الفكر الدّستوري و وضع يده مع تنظيم الإخوان و العمل على تبييض صورتهم. ”
وخلافا للغرياني لم تتوقف عبير موسي عند حدود انتقاد أداء حركة النهضة بل لم تتردد في المطالبة بنسفها عبر حلها ومحاكمة قياداتها لتورطهم بتسفير آلاف الشبان التونسيين للقتال مع داعش في سوريا، بل ذهبت أبعد من ذلك حين شككت بأغلب المؤسسات والكيانات التي تشكلت بعد 2011 في تونس مثل هيئتي الانتخابات والحقيقة والكرامة اضافة الى لجنة الحريات التي أمر بتشكيلها رئيس الجمهورية التي اعتبرتها تقدم خدمة لحركة النهضة عبر دعوتها للمساواة في الميراث .