خلال محاظرة في مركز الدراسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية SETA, في إسطنبول
رسم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثلاثة تحديات مازالت تواجهها التجربة الديموقراطية في تونس
– أولا التحدي السياسي ويتمثّل في استكمال بناء النظام الديمقراطي وذلك باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية التي مهمتها حماية الديمقراطية مثل المحكمة الدستورية. أيضا جزء من هذا التحدي السياسي هو توجه البلاد نحو إنتخابات برلمانية ورئاسية نهاية هذه السنة. هذه المحطة المهمة تشكل تحدي كبير للتجربة التونسية لأن الإنتخابات بطبيعتها تقوم على المنافسة والإستقطاب. التحدي هو كيف يمكن أن نخوض هذا التنافس في وقت مازالت أسس البناء الديمقراطي هشة ولم يشتد عودها بعد. يمكن اذا خرج التنافس عن حده أن يقود هذا الى إضعاف التجربة لا قدر الله. لذا نحن حريصون في هذه المنافسة على تبني عدد من المبادئ: أولها تجنب الإستقطاب الإيديولوجي والتركيز على التنافس على البرامج وذلك لنتجنب تقسيم المجتمع.
ثانيا طمأنة شركائنا في الوطن أن المستقبل للجميع وأن سفينة تونس يجب أن تحمل كل أبنائها دون إقصاء. ثالثا, التأكيد أن البلاد ما زالت تحتاج الى التوافق كمبدأ في الحكم وفي مواجهة المشاكل والخلافات. هذا التوافق يجب أن يشمل العائلات السياسية والإجتماعية الرئيسية وذلك ليساهم الجميع في صنع مستقبل تونس.
– ثانيا التحدي الاقتصادي والاجتماعي : لقد ركزنا خلال السنوات الماضية على البناء السياسي للنظام الديمقراطي ولكن لا بد للديمقراطية أن تنتج الثروة وان تحسن توزيعها بشكل عادل. واذا لم تتمكن الديمقراطية من انتاج الثروة وصنع مواطن الشغل للشباب خاصة, فإنها ستفشل في تحقيق الإستقرار. نأمل أن تحقق الحكومة الحالية والتي تأتي بعدها الإصلاحات الإقتصادية التي تحتاجها البلاد وذلك لتحريك الإستثمار الداخلي والخارجي ولتطلق ديناميكية إقتصادية إبداعية تستجيب لطموحات شبابنا شاباتنا.
3- التحدي الأمني: بفضل الله تمكنت قواتنا الأمنية من توجيه ضربات قوية للإرهاب خلال السنوات الماضية. ولكن هذه الظاهرة اصبحت ظاهرة إقليمية وعالمية مما يحتم علينا التعاون مع جيراننا والتعاون مع شركائنا وأصدقائنا دوليا لمواجهتها.
رسالة تونس الى العالم أن الديمقراطية والإسلام المعتدل خيار ممكن، وأن الإستثمار في الديمقراطية هو الإستثمار الأنجع والأنجح. النموذج التونسي للاحتذاء وليس للتصدير لذلك ندافع عن الديمقراطية وحقوق الانسان ونرفض الظلم ولكن كما نرفض التدخل في شؤون الآخرين فإننا نرفض التدخل في شؤوننا او جر تونس لأجندات ضد إرادة شعبنا الذي اختار الديمقراطية والحريّة