توقّع الأمين العام لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، يوري سانتيورين، أن تستقر أسعار المحروقات في مستوياتها الحالية، مستبعدا أن تسجل ارتفاعا على المدى المتوسط، استناد إلى تظافر العديد من العوامل ذات العلاقة بمعطيات السوق البترولية العالمية.
أشار المتحدث، أمس، على هامش اليوم الدراسي المخصص للرقمنة في مجال المحروقات، إلى أنّ تصدير الغاز الطبيعي سيرتفع في آفاق سنة 2040 بنسبة 27 في المائة بالمقارنة مع المستوى الحالي. وذكر أنّ إنتاج الكهرباء سيرتفع أيضا حسب التوقعات بـ1.2 في المائة، على الرغم من أنه توقّع أن يرتفع الطلب العالمي من هذا النوع من الطاقة بحوالي 20 في المائة.
وأكد الأمين العام، تبعا لذلك، على أنّ هذه الظروف تفرض على الدول المنتجة والمصدّرة للمحروقات والغاز الطبيعي، بالمقام الأول، التوجه نحو تفعيل استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير رقمنة النشاطات المتعلقة بالقطاع, دعيا في السياق ذاته البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي للدول المصدّرة للغاز، إلى ضرورة تطوير مجال إنتاج الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، مشيرا إلى أنّ التوجّهات العالمية لتطوير هذا القطاع سيدفع من جهة أخرى الأسعار نحو التراجع.
ومن جهته، أكد وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، على ضرورة تطوير إمكانية القطاع في مجال الرقمنة وتطوير مجالات استغلال المواد الطاقوية من خلال استعمال هذه التقنيات، من أجل التكيّف مع الوضع الحالي الذي يتميز بتواصل إسقاطات الصدمة الخارجية المتعلقة بأسعار المحروقات على مستوى البورصة العالمية.
وقال المتحدث، إنّ البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز، قررت منذ سنة توسيع تعاونها إلى البحوث العلمية والتقنية في المجال الغازي، وقررت بهذا الشأن إنشاء معهد للأبحاث يكون مقره في الجزائر، ستكون مهمته تغطية مجالات البحث المتنوعة، بما فيها الرقمنة وتحليل البيانات، وأشار إلى أنّ اجتماع المجلس العلمي حضره خبراء الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أنّ رقمنة قطاع الطاقة والفروع الإنتاجية المختلفة للمحروقات تهدف إلى تخفيض التكاليف، لاسيما في ظل هذه الظروف التي تعرف استقرار أسعار المحروقات عند مستويات متدنية منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تطوير المجال الرقمي في قطاع المحروقات، يرمي كذلك إلى تحقيق الأهداف ذات العلاقة إلى تبادل المعلومات بين الدول التي تمثل المنتدى العالمي، فضلا عن تخفيض الوقت والآجال من جهة والأعطاب المتوقعة من الجهة المقابلة وكذا حماية البيئة والمناخ.
واعترف وزير الطاقة بالموازاة مع ذلك، أنّ عملا كبيرا ينتظر القطاع في مجال برنامج رقمنة قطاع المحروقات، وأشار إلى أنّ تجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع يفترض توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، ومن ثمة العمل على توسيع وتحسين قدراتها التدريبية في التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحليل البيانات وأمنها، وهو الدور الذي قال إنه منوط بالمعهد الجزائري للبترول التابع لمجمع سوناطراك.