تحصل موقع تونيزي تيليغراف على الوثيقة التي اعتمدها محافظ البنك المركزي لرفض تنفيذ حكما قضائيا باتا صادر عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة يمكن المدعين من رفع عن حسابات شركة حكومية ليبية
وحسب ما جاء في هذه الوثيقة الصادرة عن أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فانها تتعلق بالدعوة لعدم التعاطي مع كل من رئيس مجلس ادارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية وكذلك المدير العام لشركة افريقيا للتجارة والاستثمار وبالتالي فان هذا القرار يهم أشخاص تم ابعادهم من مناصبهم والحال ان القرار القضائي التونسي يتعلق بمؤسسات الدولة الليبية .
و تقدم الأستاذ لزهر العكرمي بشكوى جزائية ضد محافظ البنك المركزي مروان العباسي بعد أن رفض هذا الأخير تنفيذ حكما قضائيا بات صادر عن محكمة الاسئناف بتونس .
العكرمي القائم بالدعوى قال في تصريح لتونيزي تيليغراف أنه اتصل بمروان العباسي في 10 جانفي 2019 واستفسر عن الامتناع عن تنفيذ الحكم ” فأخبرني بأنه تلقى تعليمات من الخارج لا تسمح بالتنفيذ ”
العكرمي قال ان هذا الرد يعزز وجود شبهة فساد مدعومة بقرائن تتعلق بالمحافظ شخصيا وهو ما دعا العكرمي الى مطالبة النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شبهات فساد وارتشاء في الملف
وتتعلق القضية حول شركة حكومية ليبية جمدت أرصدتها في تونس سنة 2011 بحكم قضائي وفي سنة 2016 صدر حكم قضائي نهائي وبات يقضي برفع التجميد عن هذه الأموال التي تقدر بنحو 60 مليون بين يورو ودولار .
